هيئة النزاهة العراقية تنجح في تجميد ارصدة مالية ضخمة بالخارج
كشفت هيئة النزاهة في العراق عن نجاحها في وضع اليد على مبالغ مالية طائلة كانت مجمدة في حسابات مصرفية خارج البلاد. مبينا ان هذا الاجراء جاء لمنع المتورطين في قضايا الفساد من التصرف بتلك الاموال او تهريبها الى وجهات اخرى.
واوضح عباس متعب المدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة ان الاموال المحجوزة تعد جزءا من ملفات فساد كبرى يجري العمل على معالجتها. مضيفا ان التنسيق جار مع وزارة العدل لرفع دعاوى مدنية تضمن استعادة هذه الاموال بشكل رسمي الى خزينة الدولة.
واضاف متعب ان الهيئة تعمل على اعداد مسودة قانون خاص بالاسترداد سيتم عرضه على البرلمان في وقت قريب. موضحا ان غياب الغطاء التشريعي المتكامل كان يشكل عائقا امام تسريع اجراءات استعادة الاموال المنهوبة وان القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية في ملاحقة الفاسدين.
وقال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء ان استرداد الاموال العامة لا يقتصر على قيمتها المادية فقط. بل يعكس ارادة سياسية حازمة لمحاربة الفساد وتكريس حقوق الدولة.
واشار صالح الى ان اعادة هذه الاموال الى الدورة الاقتصادية ستسهم بشكل فاعل في تنشيط الحركة الاستثمارية وتدعم المشاريع الانتاجية. مبينا ان توظيف هذه الاموال في مشاريع حيوية سيساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
واختتم صالح موضحا ان الاموال المستردة ستخفف العبء عن الموازنة العامة وتقلل من الحاجة الى الاقتراض الخارجي. فضلا عن دورها في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بالمنظومة المؤسسية الوطنية.
