إجراءات جديدة لتسريع رد المبالغ في القضايا التنفيذية بالأردن

أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين في دوائر التنفيذ. وتأتي هذه الإجراءات في مقدمتها تسريع رد المبالغ المالية المدفوعة في القضايا التنفيذية.

وقال التلهوني إن الإجراءات الجديدة تنص على رد المبالغ المتاحة للصرف فور تسديدها في القضايا التنفيذية، دون الحاجة إلى تقديم طلب رد من المحكوم له أو وكيله. موضحا أن التعهد المقدم عند تسجيل القضية التنفيذية يعد بمثابة طلب رد لجميع المبالغ التي تدفع لاحقاً، مما يسهم في تبسيط إجراءات القبض والصرف.

وأضاف أن المستفيد سيستقبل رسالة نصية فور قيام المحكوم عليه بدفع المبلغ المستحق، لإعلامه بإتمام عملية الدفع. ويأتي ذلك في إطار السعي لتسهيل الأمور على المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم.

وأوضح أن عملية رد المبالغ ستتم إلكترونيا عبر تحويلها إلى رقم الحساب البنكي (IBAN) المصرح به عند تسجيل القضية التنفيذية، من خلال واجهة الدفع الإلكتروني الحكومي الموحد. وأشار إلى أن رد الحسميات والأقساط الشهرية سيتم فور دفعها، بينما المبالغ المتعلقة بحقوق الغير أو البيع بالمزاد العلني أو الاشتراك في حصيلة التنفيذ ستُرد بعد صدور قرار من قاضي التنفيذ المختص.

وأكد التلهوني أن الوزارة تستقبل ملاحظات المواطنين بشأن عدم رد المبالغ في الحالات المشمولة بالإجراءات الجديدة إذا تجاوزت مدة الرد 48 ساعة، مشيرا إلى تخصيص البريد الإلكتروني (Ec@moj.gov.jo) لاستقبال تلك الملاحظات، مما يتيح سرعة معالجة أي إشكالات قد تطرأ.

وأشار إلى تشكيل فرق عمل لإنجاز المطالبات المالية السابقة بأسرع وقت ممكن، شريطة استيفائها الشروط القانونية اللازمة لردها.