الحكومة الأردنية تعلن عن دعم استراتيجي لقطاع الغاز عبر تمديد امتياز البترول الوطنية
أعلنت الحكومة الأردنية في جلستها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن تمديد اتفاقية الامتياز الممنوحة لشركة البترول الوطنية لاستكشاف وإنتاج الغاز في حقل الريشة لمدة خمسة عشر عاماً إضافية. وبهذا سيمتد الامتياز حتى عام 2061، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محلياً.
وقال رئيس الوزراء إن القرار يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مصادر الطاقة وتنويعها. وأوضح أن هذا التوجه يتماشى مع البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029)، الذي يركز على بناء اقتصاد طاقي متكامل ومستدام.
وأضاف أن الشركة تستهدف رفع إنتاج حقل الريشة الغازي إلى 418 مليون قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2030، مع خطط لمضاعفة الإنتاج ليصل إلى 810 ملايين قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2035. وأكد على أن الشركة ستعتمد على مواردها الذاتية لتطوير مرافق المعالجة وخطوط النقل لضمان تدفق الغاز بكفاءة.
في سياق متصل، بدأت شركة البترول الوطنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أنبوب غاز استراتيجي يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي، مما سيساهم في نقل الغاز المنتج إلى مواقع الاستهلاك المختلفة في المملكة. ومن المتوقع أن يتم تشغيل هذا المشروع بحلول عام 2029.
كما أعلنت الحكومة عن دعم سنوي لشركة البترول الوطنية بقيمة 87 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات، حيث تم تخصيص 35 مليون دينار لهذا العام، مع تخصيص مبلغ مماثل للعام المقبل و17 مليون دينار في عام 2028.
وفيما يتعلق بتحديث القطاع العام، اعتمد مجلس الوزراء المرحلة الأولى من أطر الكفايات الفنية لمجموعة من الوظائف، بما في ذلك الموارد البشرية والتحول الرقمي، بهدف تعزيز كفاءة القطاع العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الحكومة على أهمية اعتماد هذه الأطر كخطوة مؤسسية لتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات العامة، حيث ستقوم هيئة الخدمة والإدارة العامة بمتابعة تنفيذ هذه الأطر وتقديم الدعم الاستشاري اللازم.
كما أقر مجلس الوزراء عدة أنظمة تنظيمية تهدف إلى تطوير الهياكل الإدارية في وزارات مختلفة، بما في ذلك وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لضمان تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم الموافقة على مشروع نظام معدّل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لعام 2026، والذي يهدف إلى تسهيل البيئة الاقتصادية لدعم قطاع الإنشاءات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية تسعى جاهدة لتحسين الخدمات في قطاع التعليم، حيث تم الموافقة على مشروع موازنة ضريبة المعارف للأعوام 2026-2028، والمقدرة بحوالي 20 مليون دينار، وذلك لدعم البنية التحتية للمدارس وصيانتها.
