تونس تسعى لتسويات مع رجال الأعمال لإطلاق مشاريع تنموية
أعلنت الحكومة التونسية عن عزمها إعادة إطلاق مبادرة تسوية أوضاع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، وذلك في إطار جهودها لدعم المشاريع التنموية في المناطق الفقيرة. وأوضح رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة مصورة من القصر الرئاسي أن الفرصة متاحة مجددا أمام المتورطين داخل البلاد وخارجها لإبرام تسويات مع الحكومة.
وأشار سعيد إلى أن الهدف من هذه التسويات ليس الانتقام، بل استرجاع الأموال التي سلبت من الشعب التونسي بشكل غير مشروع. وأكد أن من يتوصل إلى اتفاق صلح يمكن أن يغادر السجن بعد استكمال الإجراءات المتفق عليها. ويأتي هذا التحرك في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها تونس، وضغوط على المالية العامة.
وذكر الرئيس التونسي أن هذه التسويات ستتيح لرجال الأعمال الموقوفين أو المقيمين خارج البلاد إبرام اتفاقات تتيح لهم تمويل مشاريع تنموية. على الرغم من أن المشروع قد واجه عراقيل في السابق، إلا أن هناك مساعي لتشكيل لجنة ثالثة لإعادة إطلاق المبادرة.
في السياق ذاته، لا يقتصر هذا النوع من التسويات على الحالة التونسية، حيث تشهد سوريا مقاربات مشابهة في التعامل مع رجال الأعمال المتهمين بقضايا فساد. وفي الوقت الذي يبرز فيه اسم رجل الأعمال محمد حمشو في هذا السياق، يتم طرح تسويات مالية وقانونية تهدف إلى إعادة تنظيم وضع بعض رجال الأعمال وإدماجهم مجددا في الدورة الاقتصادية.
تسعى الحكومة التونسية من خلال هذه الخطوات إلى مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية المتزايدة ومطالبات توفير فرص العمل، خاصة بين خريجي الجامعات العاطلين عن العمل منذ سنوات.
