شراكة القطاع الخاص تعزز كفاءة الإدارة المحلية في الأردن
عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية متخصصة ضمن فعاليات الصالون الاقتصادي، حيث تم مناقشة التوجهات الاستراتيجية لمنظومة الإدارة المحلية في الأردن. وقد شارك في الجلسة وزير الإدارة المحلية وليد المصري ورئيس المنتدى خير أبوصعيليك، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للمنتدى.
ركزت الجلسة على أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي يهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه البلديات ومجالس المحافظات. كما تم تناول آليات تطوير منظومة الحكم المحلي وتعزيز كفاءة الخدمات البلدية، ودور اللامركزية في دعم التنمية المحلية وتحفيز الاستثمار.
وأوضح وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن مشروع القانون يأتي استجابة للتوجيهات الواردة في كتاب التكليف السامي، ويهدف إلى إعادة بناء منظومة الحكم المحلي وتعزيز كفاءة البلديات. وأشار إلى أن البلديات شهدت تقليصاً تدريجياً في العديد من مهامها الأساسية، مما أثر على قدرتها في أداء دورها بكفاءة.
كما بين المصري أن الواقع المالي للبلديات يفرض تحديات كبيرة، حيث تستهلك الرواتب والنفقات التشغيلية الجزء الأكبر من الموازنات، مما يحد من الإنفاق على الخدمات والتنمية. وأكد أن العديد من الرسوم البلدية لم تعد تعكس الكلفة الحقيقية للخدمات المقدمة، مما يؤثر سلباً على الاستدامة المالية للبلديات.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة من خلال الفصل بين الأدوار والمسؤوليات، بحيث يتولى المجلس البلدي رسم السياسات وإقرار الخطط والموازنات، بينما تتولى الإدارة التنفيذية إدارة العمل اليومي.
وأشار المصري إلى أن القانون الجديد يعزز مفهوم الديمقراطية التشاركية، حيث يمتد دور المواطن إلى الرقابة والمشاركة في تحديد الأولويات التنموية، من خلال استحداث لجان الأحياء وعقد جلسات الاستماع العامة.
وأكد أن القانون يتضمن إصلاحات مستندة إلى توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مثل رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30 بالمئة وتخفيض سن الترشح إلى 22 عاماً، مما يعزز مشاركة الشباب والمرأة في العمل البلدي.
كما أشار إلى أن التنمية المحلية تشكل جوهر عمل البلديات، حيث يمنح القانون المجالس البلدية أدوات أفضل لبناء اقتصادات محلية قادرة على خلق فرص عمل وتحسين استفادة المجتمع من الموارد المتاحة.
وشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قطاعات مثل إدارة النفايات والطاقة والنقل. وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج شامل للتحول الرقمي وأتمتة الخدمات البلدية، بما يسهل الإجراءات على المواطنين.
وفيما يتعلق بمجالس المحافظات، بين المصري أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز البعد التنموي في عمل هذه المجالس، مما يسهم في تنفيذ مشاريع تنموية أكثر فعالية.
وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني خير أبو صعيليك أن المرحلة الحالية تتطلب إصلاحات شاملة لتعزيز كفاءة البلديات ورفع مستوى الخدمات. وأشار إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل محطة مهمة لإعادة بناء منظومة الحكم المحلي.
كما أكد أبو صعيليك أن التجربة الأردنية استقرت على نموذج اللامركزية الإدارية، مما يمنح المجالس المحلية استقلالية في اتخاذ القرار مع خضوعها لرقابة قانونية وإدارية.
وفي ختام الجلسة، دار حوار موسع بين الحضور تناول العديد من القضايا المرتبطة بمستقبل الإدارة المحلية، وآليات تعزيز الاستقلال المالي والإداري للبلديات.
