ألمانيا تواجه إجراءات قانونية بسبب تأخر تعديل قوانين الأجور

أعلنت المفوضية الأوروبية أن ألمانيا قد لا تتمكن من تعديل قوانين الأجور لتتوافق مع التوجيه الجديد قبل الأشهر المقبلة، مما يثير مخاوف من بدء إجراءات قانونية ضد برلين. وأكدت وزارة شؤون الأسرة الألمانية أن هذا التعديل قد يمتد حتى مطلع عام 2027.

وقد تم منح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مهلة لتحديث قوانينها، ويترتب على المفوضية اتخاذ قرار بشأن بدء إجراءات قانونية ضد ألمانيا إذا لم يتم تنفيذ التعديلات المطلوبة. يهدف التوجيه إلى تقليص الفجوة في الأجور بين النساء والرجال، والتي سجلت في ألمانيا 15.6% عام 2024، مقارنة بمتوسط 11.1% في الدول الأوروبية.

وبموجب القواعد الجديدة، يُسمح للموظفين بطلب معلومات عن متوسط الأجور للوظائف المماثلة وفقاً للجنس، كما تُلزم الشركات التي تضم 100 موظف أو أكثر بتقديم تقارير دورية حول الفجوة في الأجور. ويتعين على أصحاب العمل إبلاغ المتقدمين للوظائف بمستوى الأجر الأساسي في مرحلة مبكرة، ويُحظر عليهم السؤال عن رواتبهم السابقة.

أكدت وزيرة الأسرة الألمانية كارين برين أن البلاد تسعى لتطبيق القواعد الجديدة مع تقليل البيروقراطية، مشددة على أهمية تحقيق المساواة في الأجور. وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الفجوة في الأجور تعود إلى عوامل هيكلية مثل ضعف خدمات رعاية الأطفال وتحمل النساء مسؤوليات الرعاية غير المدفوعة.