العراق يواجه تحديات التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحا على القطاع الخاص

فتح حديث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي حول تجاوز "العقلية الاشتراكية" في إدارة الاقتصاد نقاشات جديدة حول مستقبل الاقتصاد العراقي وإمكانية تعزيز دور القطاع الخاص. وأكد الزيدي، خلال زيارته لوزارة المالية، أن الدولة يجب أن تقتصر على التنظيم والمراقبة، مشيرا إلى أهمية دعم القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

من جهته، قال المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، محمد النجار، إن تصريحات الزيدي تعكس بداية نقاش جديد حول شكل الاقتصاد العراقي. وأوضح أن العراق عانى لعقود من هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي، وهو ما بات يشكل عائقا أمام التطور في ظل التحديات الإقليمية الحالية.

وأشار النجار إلى أن الاقتصاد العراقي يعتمد على إيرادات النفط بنحو 90%، مما يبرز الحاجة الملحة لتنوع مصادر الدخل. وذكر أن التحول الاقتصادي يتطلب إعادة صياغة دور وزارة المالية لتصبح جهة تخطيط وإدارة للموارد بدلاً من مجرد توزيع الأموال. كما دعا إلى إنشاء بيئة تشريعية تدعم القطاع الخاص وتشجع على الاستثمار.

في السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي علي الراوي إن الظروف الحالية تستدعي التحول نحو اقتصاد يعتمد على القطاع الخاص، لكنه أكد أن هذا التحول يتطلب تغييرات جذرية في بيئة العمل، حيث يواجه القطاع الخاص تحديات كبيرة مثل الفساد والبيروقراطية.

كما أضاف الراوي أن مفهوم الوظيفة الحكومية كضمان اجتماعي مستقر لا يزال راسخا في الثقافة المجتمعية، مما يشكل عائقا أمام إقبال الشباب على العمل في القطاع الخاص. وأكد أن الاقتصاد العراقي بحاجة إلى تغيير جذري لتوفير فرص عمل مناسبة في ظل الأعداد المتزايدة من الخريجين.

من جانبه، دعا الموظف الحكومي كرار محمد إلى ضرورة تعزيز الصناعة المحلية وتحفيز الإنتاج لاستيعاب الخريجين. وأعرب عن قلقه من فقدان الخدمات الحكومية مثل التعليم والصحة المجانية في حال تم الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد.

تواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة في سعيها لإعادة تشكيل الاقتصاد نحو نموذج يتيح للقطاع الخاص دورا أكبر. ولعل النجاح في هذا التحول يتطلب مواجهة العديد من العقبات، بما في ذلك إعادة بناء الثقة في القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل.