مجلس الوزراء الأردني يقر قانون الإدارة المحلية ويعزز دور التعليم العالي

عمان - أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم مشروع قانون الإدارة المحلية، حيث أحاله إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات إقراره. جاء ذلك برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.

هذا المشروع يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تم التوافق عليه بعد سلسلة من الحوارات مع مختلف الكتل النيابية والجهات المعنية. ويهدف لتعزيز حوكمة الإدارة المحلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعزز المشروع من دور البلديات في العمل التنموي والاستثماري، وذلك من خلال التركيز على الخطط الاستراتيجية التي تساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي. ويتضمن توضيحاً للأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، مما يسهم في تعزيز المساءلة والرقابة.

كما أكد المشروع على أهمية الانتخابات المباشرة لرؤساء البلديات، مع تدابير لضمان نزاهة العملية الانتخابية. ويعزز من قدرة الإدارة التنفيذية على التخطيط والتنفيذ الفعّال، مما يرفع كفاءة العمل البلدي.

وفي جانب آخر، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدّل لقانون الجامعات الأردنية، الذي يهدف إلى تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 18 إلى 9 أعضاء. ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث التشريعات الناظمة لعمل الجامعات، بما يتماشى مع التطورات التي شهدها قطاع التعليم في الأردن.

كما أقر المجلس خطة استراتيجية للتعليم للأعوام 2026 - 2030، تهدف لتعزيز الوصول العادل إلى التعليم الجيد وتلبية احتياجات سوق العمل. ويشمل ذلك تعزيز التحول الرقمي في التعليم وتطوير الكوادر الوطنية.

وبخصوص تنظيم عمل الصناعات، وافق المجلس على مشروع نظام معدّل لنظام تنظيم المواد المتفجرة، مما يسهم في تنظيم عملية تخزين واستخدام هذه المواد في الصناعات ذات العلاقة.

كما اتخذ المجلس قراراً بالموافقة على إنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقات النفطية في العقبة، بهدف تعزيز أمن التزويد بالطاقة. وتخطط الحكومة لاستثمار حوالي 28 مليون دينار لإنشاء هذا الرصيف، مما سيسهم في دعم المنظومة اللوجستية في المنطقة.