الحكومة تدعم تحديث الإدارة المحلية بمشروع قانون جديد في الأردن

أقر مجلس الوزراء الأردني في جلسته اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان مشروع قانون الإدارة المحلية، حيث تمت إحالة المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية. ويأتي هذا المشروع في إطار التزام الحكومة بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وأبرزت الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية، مبينة أنه تم تطويره بعد سلسلة من الحوارات مع الكتل النيابية والمختصين والجهات المعنية. كما أشاروا إلى أهمية استمرار الحوار مع مجلس النواب لضمان تفعيل الأفكار المطروحة.

ويستهدف القانون الجديد نقل البلديات من العمل التقليدي إلى أدوار تنموية واستثمارية، كما يركز على تعزيز المشاركة المجتمعية وتحسين الرقابة والمساءلة. ويتضمن المشروع تحديداً للأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، مما يعزز من المساءلة ويمنع التداخل في الصلاحيات.

كما يضمن القانون الحفاظ على المسار الديمقراطي من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر لرؤساء المجالس البلدية وأعضائها، مع تعزيز نزاهة العملية الانتخابية. ومن المتوقع أن تسهم الإجراءات الجديدة في رفع كفاءة العمل البلدي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

من جهة أخرى، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدّل لقانون الجامعات الأردنية، حيث تم إحالة المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات إقراره. ويهدف التعديل إلى مواءمة التشريعات الناظمة لعمل الجامعات مع التطورات الأخيرة في قطاع التعليم.

ويشكل هذا التعديل خطوة مهمة نحو تعزيز جودة التعليم العالي وتمكين الجامعات من التكيّف مع المتغيرات العالمية. كما تم تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات من 13 إلى 9 أعضاء لتحسين كفاءة اتخاذ القرار.

وفي سياق التعليم، وافق مجلس الوزراء على خطة استراتيجية للتعليم للأعوام 2026-2030، والتي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم وتحسين مخرجاته بما يلبي احتياجات سوق العمل. ويُعد هذا المشروع جزءاً من رؤية الحكومة لتحسين رأس المال البشري وتعزيز النمو الاقتصادي.

كما اتخذ المجلس قراراً بتحديث نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة، بما يسهم في تحسين جودة الإنفاق العام وتعزيز الاعتماد على البيانات في إعداد الموازنات. ويهدف هذا التحديث إلى مواكبة التحول الرقمي في الإدارة العامة.

وفي إطار تعزيز أمن التزويد بالطاقة، تمت الموافقة على إنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقات النفطية في منطقة العقبة، مما يسهم في تسريع عمليات المناولة ويعزز من أمن التزويد بالطاقة. ومن المتوقع أن يبدأ العمل في هذا المشروع خلال 18 شهراً بتكلفة أولية تبلغ 28 مليون دينار.

كما تم الموافقة على مشروع نظام معدّل لنظام تنظيم المواد المتفجرة، والذي يهدف إلى تحسين إجراءات التخزين والاستخدام وفق أعلى معايير الأمان. ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتنظيم الصناعات ذات العلاقة وتعزيز السلامة العامة.

وفي سياق آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين مهنّد حسين الصفدي مديراً عاماً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، كما تم تعيين عدد من المسؤولين في وزارات مختلفة لتعزيز الأداء الحكومي.