تعديل قانون الجامعات في الاردن يخفض عدد أعضاء مجالس الأمناء

أقرَّ مجلس الوزراء في الاردن مشروع قانون معدِّل لقانون الجامعات، يهدف إلى خفض عدد أعضاء مجالس الأمناء من 13 إلى 9، وذلك خلال جلسته التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان. وقد تم إحالة المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق المواءمة مع التشريعات النَّاظمة لعمل الجامعات، خاصةً مع التحوُّل المؤسَّسي الذي يشهده قطاع التعليم في الاردن. يأتي ذلك في ظل التطورات التشريعية الأخيرة، والتي تضمنت استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية كبديل رسمي لوزارتي التربية والتعليم العالي.

يشكل مشروع القانون الجديد مرجعية أساسية لتنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي ويعكس أهمية الانسجام مع قانون التربية والتعليم الذي تم إقراره أخيراً. ويساهم في تحسين جودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها، مما يعزز قدرة الجامعات على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من بين التعديلات الأساسية الأخرى، تم تعديل آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية، بحيث يوصي مجلس أمناء الجامعة بمسمى رئيس الجامعة إلى مجلس التعليم، الذي يقوم بدوره بالتنسيب لرئيس الوزراء. كما سيوسع نطاق تطبيق القانون ليشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي، بما فيها الكليات الجامعية والمتوسطة، نظراً لدورها المهم في تأهيل الكوادر التقنية والمهنية.

يأتي هذا التعديل تماشياً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث القطاع العام، وتعزيز جودة التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى مواءمة التشريعات مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة مؤسسات التعليم العالي. أما بالنسبة لرؤساء الجامعات الخاصة، فلا تعديل على آلية تعيينهم، إذ ينسِّب بهم مجلس الأمناء ويعينهم مجلس التعليم.