استمرار تنفيذ أسس استقطاب الحالات الإنسانية في القطاع العام
أكدت هيئة الخدمة والإدارة العامة في الأردن استمرار تنفيذ أسس استقطاب وتعيين الحالات الإنسانية في القطاع العام، حيث خصصت نسبة 10% من مجموع الشواغر المعتمدة في جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لهذه الفئة، بما في ذلك نسبة 4% للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال الأمين العام للهيئة، ياسر النسور، إن الهيئة تعمل ضمن دورها التنظيمي والرقابي لضمان التزام جميع الدوائر الحكومية بالنسب المحددة ضمن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، موضحا أن الإعلان عن أي شاغر يتطلب اعتماد ومناقشة خطة التوظيف مع الهيئة، مما يلزم جميع الدوائر بتقديم آلية تعبئة شواغرها وفق الخطة.
وأضاف النسور أن الهيئة تراجع خطط التوظيف للتأكد من امتثالها للنسب المحددة في النظام، حيث لا يتم إقرار أي تعبئة للشواغر دون التحقق من التزام الدوائر بهذه النسب. وأشار إلى أن بعض الدوائر قد تواجه تحديات في تحقيق النسبة المحددة بسبب محدودية الشواغر، ولكن الهيئة تنظر إلى النسبة على مستوى القطاع العام ككل.
أكد النسور أن الهدف من هذه النسب هو إتاحة الفرصة وتحقيق العدالة للمتعطلين عن العمل، مشيرا إلى أن الحالات الإنسانية، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، يمكنهم التقدم إلى الإعلانات المفتوحة والمنافسة عليها بشكل طبيعي. وأكد أن المعيار الأساسي في التوظيف هو امتلاك الشخص للكفايات المطلوبة، مع توفير الترتيبات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الوظائف.
وفيما يتعلق بالرقابة، أوضح النسور أن النظام يمنح الهيئة صلاحيات رقابية تتيح لها مطالبة الدوائر بإجراء التصويبات اللازمة في حال وقوع أي مخالفة. كما أكد أن نسبة الالتزام على مستوى جميع الشواغر المطلوبة في القطاع العام متحققة بنسبة 100%، مشددا على استمرارية الهيئة في ضمان الامتثال لأحكام نظام الموارد البشرية.
وحول التنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أشار إلى أن جميع الوظائف متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن بعض الوظائف قد تحتاج إلى ترتيبات تيسيرية خاصة. وكشف النسور عن عقد اجتماع تنسيقي بمشاركة جميع الأطراف المعنية لوضع آلية مستدامة للتنسيق عند اختيار الأشخاص ذوي الإعاقة لشغل وظائف حكومية.
وأوضح أن المجلس، بالتعاون مع الهيئة، يعمل على توفير البيانات والاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تمكينهم من أداء مهامهم، لافتا إلى أن التطور التكنولوجي ساهم في إزالة العوائق التي كانت تحول دون أداء هذه الفئة لمهامها.
وأكد النسور أن التغذية الراجعة حول أداء الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية تشير إلى كفاءتهم العالية، حيث تفتخر العديد من الدوائر بوجودهم. كما أشار إلى أن المراجعة المستقبلية للنسب ستكون مرتبطة بمراجعة نظام الموارد البشرية وإجراء دراسات معمقة.
وعن التحديات، أوضح النسور أن التحديات تتعلق بالبيئة المكانية في بعض المباني الحكومية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على توفير الإمكانيات اللازمة للتغلب على هذه التحديات، بما في ذلك إعادة توزيع الموظفين.
رجح النسور زيادة الأعداد مع استكمال تعبئة الشواغر المعنية، مشيرا إلى تعيين أكثر من 150 شخصا من ذوي الإعاقة من مخزون الحالات الإنسانية. وتعمل الهيئة على مشروع لتوحيد بيانات موظفي القطاع العام، بما في ذلك بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة.
