تقرير جديد يكشف عن استدامة مخزون القمح والشعير في الاردن
كشف تقرير حديث عن استدامة المخزون الاستراتيجي من القمح في الاردن، حيث أكد أن المخزون يكفي لمدة 9.7 شهور، بينما يكفي مخزون الشعير لمدة 9.3 شهور. ويأتي هذا التقرير في إطار متابعة الأداء الحكومي وضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029.
وأضاف التقرير الذي أصدرته وحدة متابعة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء أن قيمة القروض المقدمة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه في قطاع الزراعة بلغت 50 ألف دينار. وشهدت المرحلة الأولى للاستثمار الزراعي توقيع 10 اتفاقيات مع مستثمرين لأراضي الخزينة في الحماد والسرحان.
وأوضح التقرير أنه تم توقيع 3 اتفاقيات ضمن مشاريع تنمية وتحفيز الصناعات الغذائية الزراعية، وتم اختيار 40 موقعاً لاستخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار في الزراعة وإعادة تأهيل مراعي البادية. كما تم تقديم 4,126 طلباً لتوسيع نطاق الحصاد المستدام لمياه الأمطار على مستوى المزرعة.
وفيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، أوضح التقرير أنه تم اعتماد أسس الشمول للعام 2026 مع انتهاء مرحلة تقديم طلبات الشمول في المديريات. حيث تم اختيار 40 موقع حصاد مائي ضمن مشروع إعادة تأهيل مراعي البادية.
وفي مجال تطوير التعليم الزراعي والتدريب المهني، تم توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع لتحسين مهارات التوظيف داخل المزرعة وخارجها بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني. كما تم تحديد الاحتياجات التدريبية وإعداد خطة تدريبية شاملة.
وأشار التقرير إلى تنفيذ إجراءات لتشجيع التحديث والابتكار في قطاع الزراعة، من خلال تحديث المواصفة الفنية والمعايير الخاصة بالتقنيات الزراعية الموفرة للمياه. وتم منح قروض للمزارعين بقيمة 50 ألف دينار ضمن المرحلة الأولى.
تم تأسيس مركز للتلقيح الصناعي للمجترات الصغيرة، حيث تم تجهيز المخططات ووصول المشروع إلى مرحلة إعداد وثيقة التصاميم. وفي قطاع الصناعات الغذائية الزراعية، تم دعم مشاريع الاستثمار والتقنيات الزراعية، حيث تم الانتهاء من مرحلة استقبال الطلبات للربع الأول من العام الحالي.
كما تم توقيع اتفاقيات مع مستثمرين مثل شركة نعمة لصناعة الأعلاف في مدينة الموقر الصناعية. وشركة الأرض المقدسة للصناعات الغذائية في محافظة المفرق. وشركة مكارم لتصنيع المواد الغذائية في نفس المحافظة.
وفي جانب التسويق والترويج الزراعي، تمت مراجعة وثيقة عطاء إنشاء نظام رقمي لتتبع المنتجات الزراعية والغذائية. بالإضافة إلى إعداد الشروط المرجعية لعطاء الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية.
وأوضح التقرير أنه تم تطوير ممارسات وخدمات مساندة من خلال تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للذباب المنزلي ومضافات السماد العضوي، حيث جرى تحديد مناطق مستهدفة لمكافحة الذباب المنزلي.
وفي ملف الأمن الغذائي، أشار التقرير إلى إنشاء مرصد للأمن الغذائي والتغذية في منطقة المشرق العربي، وتم عقد ورشة تعريفية بالمرصد الإقليمي للأمن الغذائي من قبل منظمة الأغذية والزراعة.
وفي جانب التمويل الزراعي، تم تطوير حلول مبتكرة لدعم استدامة القطاع الزراعي من خلال الاستثمار الزراعي لأراضي الخزينة. حيث تم توقيع 10 اتفاقيات مع مستثمرين ضمن المرحلة الأولى.
