انجاز دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء

أعلنت الحكومة اليوم عن انتهاء إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء وتشغيل القطار الخفيف الذي سيربط بين مدينتي عمان والزرقاء. وأوضحت أن المشروع يتضمن استكمال التصاميم التفصيلية وأعمال المسح الطبوغرافي لخط الفوسفات ضمن مشروع السكك الحديدية الذي يربط الميناء الصناعي في العقبة بمناطق التعدين.

وفي تفاصيل مشروع القطار الخفيف، ذكرت الحكومة أن هذا المشروع يتضمن إعادة تأهيل سكة حديد الحجاز بين عمان والزرقاء، حيث يمتد الخط من شمال الزرقاء إلى المطار بطول 60 كيلومتراً، مع سرعة متوقعة تصل إلى 60 كيلومتراً في الساعة. وقد قُدرت التكلفة الإجمالية لإنشاء وتشغيل القطار الخفيف بمبلغ مليار دينار.

وكشف تقرير خاص حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي عن تحقيق تقدم ملحوظ في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، حيث تم إصدار 14,132 رخصة مكتملة عبر منصة الموافقات والرخص المسبقة، بالإضافة إلى تنفيذ 9,747 بياناً جمركياً من خلال مركز التجارة الإلكتروني. كما تم تزويد 30 حافلة بأنظمة النقل الذكية داخل حدود أمانة عمان.

وأشار التقرير إلى أن نسبة رضا المواطنين عن خدمات النقل العام بلغت 68%، في حين وصلت نسبة تغطية النقل العام للمناطق المأهولة بالسكان إلى 70%. وفيما يخص مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء، تم إعادة طرح عطاء إنشاء مجمع ركاب المحطة.

وفي مجال النقل البري، تمت إحالة عطاء تصميم وتطوير وتنفيذ عمليات مشروع إدارة وتشغيل خدمات النقل البري في المملكة، حيث تم إعداد نظام وطني متكامل لوثيقة النقل لمشروع منظومة النقل الموحد. كما تم إقرار نظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، مع بدء العمل على إنشاء واندماج شركات تنظيم دور الخطوط.

وبالنسبة لمشروع تطوير قطاع الشحن البري، تم طرح عطاء إعادة توزيع الأنماط، مع إعداد الشروط المرجعية لإنشاء شركة وطنية للنقل البري. وفي مجال البنية التحتية للطرق، تم إحالة عطاءات صيانة وتأهيل شبكة الطرق الشريانية والرئيسية في مختلف الأقاليم.

وفي قطاع الطيران، تم استكمال المفاوضات مع الشركة المستثمرة لمطار الملك الحسين الدولي، حيث تم إعداد النسخة الاتفاقية الإطارية تمهيداً لتوقيعها. وفي قطاع السكك الحديدية، تمت إحالة عطاء خدمات استشارية لإعداد التشريعات القانونية الخاصة بالقطاع.

كما تم تحديث معلومات 18 سلعة على البوابة الأردنية لتيسير التجارة، مما يسهل الإجراءات الجمركية. وجرى تحليل بيئة الأعمال لـ 14 مديرية ومركز جمركي، مع بدء دراسة الإجراءات المرتبطة بالبيان الجمركي.

وفي مشروع تطوير مركز حدود الدرة، بلغت نسبة الإنجاز 65%، حيث تم استكمال شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء. كما تم توقيع الاتفاقية مع المشغل الجديد لمشروع منظومة التحكم بالشاحنات، مع بدء نقل الأنماط التشغيلية تدريجياً.