مجموعة السبع تدعو لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز لمواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية

أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع التزامهم بالتعاون متعدد الأطراف لمواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي. وشدد الوزراء على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة لتخفيف الضغوط على أسواق الطاقة والغذاء والأسمدة. جاء ذلك خلال اجتماع استمر يومين في باريس وسط تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتقلبات أسواق السندات العالمية.

وأوضح الوزراء في بيان مشترك أنهم ملتزمون بالحفاظ على استقرار أسواق الطاقة، داعين الدول إلى تجنب فرض قيود تعسفية على الصادرات. وأشار وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور إلى أن المحادثات كانت صريحة وصعبة أحيانا، وركزت على إيجاد حلول قصيرة وطويلة الأجل للتحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف ليسكور أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط يزيد من مخاطر التضخم والضغوط على النمو، مشيرا إلى أن البيان الختامي تناول التحديات التي تواجه سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والأسمدة، خاصة بالنسبة للدول الأكثر هشاشة. كما تناول الاجتماع نقاشات موسعة بشأن الاختلالات التجارية العالمية، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن دول مجموعة السبع ركزت على مواجهة تداعيات فائض الصادرات الصينية.

وحذر بيسنت حلفاء الولايات المتحدة من تدفق السلع الصينية، خاصة السيارات الكهربائية والمنتجات الصناعية المتقدمة، إلى أسواقهم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حمائية. وأكد أن الولايات المتحدة ستقيم حواجز جمركية، محذرا من أن هذه الصادرات ستتجه إلى أسواقهم.

وأشار وزير المالية الفرنسي إلى أن مجموعة السبع ناقشت أيضا تنويع مصادر المعادن النادرة والمواد الخام الاستراتيجية، في إطار الجهود الغربية لتقليل الاعتماد على الصين في سلاسل التوريد المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة والدفاع.

رغم الاتفاق على دعم أوكرانيا وإدانة روسيا، كشفت الاجتماعات عن استمرار تباينات داخل المجموعة بشأن بعض الملفات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط والعقوبات على موسكو. وانتقد بعض المسؤولين الأوروبيين قرار الولايات المتحدة تمديد إعفاء يسمح باستمرار بعض مشتريات النفط الروسي المنقول بحرا لمدة 30 يوما إضافية.

كما دعا بيسنت الدول الأوروبية إلى تشديد الرقابة على البنوك الإيرانية وطالب الدول الآسيوية بمراقبة أسطول الظل الإيراني المستخدم في نقل النفط. ويأتي اجتماع باريس تمهيدا لقمة مجموعة السبع المرتقبة الشهر المقبل في فرنسا، وسط تصاعد المخاوف من استمرار الحرب وتأثيرها على التضخم والنمو والاستقرار المالي العالمي.