ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة نتيجة الضغوط الاقتصادية
قال شميد في كلمة له أمام مؤتمر مصرفي نظمته السلطات المالية في كانساس سيتي إن استمرار الضغوط التضخمية يمثل الخطر الأكثر إلحاحا. وأوضح أن مستويات الأسعار ما تزال مرتفعة وفق ما يلمسه من نقاشاته مع قادة الأعمال في المنطقة.
وأضاف شميد أنه رغم عدم مشاركته في التصويت على السياسة النقدية هذا العام، فإن لهجته المتشددة تعكس تمسك بعض صانعي السياسة في الفيدرالي بعدم خفض أسعار الفائدة قبل عودة التضخم إلى الهدف المحدد بنسبة 2%.
وكشفت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أن التضخم بلغ 3.5% في مارس، وهو ما يتزامن مع بداية الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما تبعها من ارتفاعات حادة في أسعار النفط عالميا وأسعار البنزين داخل الولايات المتحدة. وتشير البيانات إلى أن التضخم الأساسي قد اقترب من 4% في أبريل.
وأشار شميد إلى أن الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من التحديات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، لا يزال يظهر مرونة واضحة. مبينا أن ارتفاع أسعار النفط يؤثر سلبا على القوة الشرائية للأسر ويرفع من تكاليف الشركات، لكنه لم يتمكن من تقويض الأسس الاقتصادية القوية.
وعن نمو الناتج المحلي الإجمالي، أكد شميد أنه شهد تسارعا في الربع الأول بدعم من استثمارات الشركات، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي. كما ساهمت المكاسب الكبيرة في سوق الأسهم في تعزيز الإنفاق لدى شريحة واسعة من ذوي الدخل المرتفع.
وأوضح شميد أن النمو الاقتصادي يسير بوتيرة معتدلة وثابتة، مشيرا إلى أن معدل البطالة لا يزال منخفضا تاريخيا، وأن سوق العمل يعمل بكفاءة على الرغم من البيئة غير التقليدية التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف والتسريح في الوقت نفسه.
