أصول صناديق الاستثمار المصرية تحقق نموا ملحوظا بنسبة 30 في الربع الأول
قفزت أصول صناديق الاستثمار في مصر بنسبة 30 خلال الربع الأول، مدفوعة بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة إقبال المستثمرين على الأدوات الاستثمارية. وكشف التقرير الربع سنوي للهيئة العامة للرقابة المالية عن أداء صناديق الاستثمار.
وأظهر التقرير ارتفاع قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 410.7 مليار جنيه، مقارنة بـ316 مليار جنيه بنهاية العام الماضي. كما ارتفع عدد الصناديق إلى 187 صندوقا مقابل 172 صندوقا في نهاية العام السابق.
وارتفعت عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 31.4 مليار وثيقة، ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وزيادة الوعي الاستثماري في السوق المصرية.
واستحوذت الصناديق النقدية المقومة بالجنيه المصري على الحصة الأكبر من السوق بصافي أصول بلغ نحو 276.3 مليار جنيه. تلتها صناديق الأسهم بنحو 56.4 مليار جنيه، ثم صناديق النقد بالدولار عند 24.3 مليار جنيه.
وسجلت صناديق المعادن النفيسة أحد أقوى معدلات النمو، بعدما تضاعفت أصولها من 5.16 مليارات جنيه بنهاية 2025 إلى أكثر من 10 مليارات جنيه بنهاية مارس الماضي. وأوضحت البيانات أن هذا النمو مدفوع باستمرار اهتمام المستثمرين بالأصول المرتبطة بالذهب والمعادن النفيسة.
وعلى مستوى العوائد، تصدرت صناديق المعادن النفيسة الأداء بمتوسط عائد ربع سنوي بلغ 20.37، تلتها صناديق المؤشرات بعائد 7.54 ثم صناديق الملكية الخاصة بعائد 7.21.
كما أظهر التقرير استمرار هيمنة الأفراد على ملكية وثائق صناديق الاستثمار بنسبة 74.34، مقابل 15.98 للجهات الاعتبارية، ما يشير إلى تصاعد اعتماد الأفراد على الصناديق كأداة ادخارية واستثمارية.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن النتائج الإيجابية لصناديق الاستثمار تعكس مرونة الاقتصاد المصري رغم التوترات الإقليمية والدولية. وأشار إلى تنامي جاذبية القطاع المالي غير المصرفي وقدرته على توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة.
