الاتحاد الأوروبي يستأنف التعاون مع سوريا بتمويل أولي 355 مليون يورو
اعتمد المجلس الأوروبي اليوم قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون مع سوريا. وأكد مسؤولون أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية العربية السورية.
كان التعليق الجزئي الذي فرض في عام 2011 قد استهدف بنودا تجارية معينة، وذلك ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل نظام بشار الأسد. وألغى هذا التعليق القيود على واردات بعض المنتجات السورية، بما في ذلك النفط والذهب.
وأعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا أن الاتحاد الأوروبي سيطلق حزمتين من الدعم المالي، الأولى بقيمة 175 مليون يورو والثانية 180 مليون يورو. وأوضحت أن هذا التمويل سيساعد في دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي والخدمي في البلاد.
أضافت شويسا أن هذا التمويل سيحفز الاستثمارات في القطاعين العام والخاص ويشجع البنوك الأوروبية على المشاركة في مشاريع إعادة البناء، مما سيمكن سوريا من استعادة خدماتها الأساسية وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين.
كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم مؤتمر استثماري في نهاية العام الحالي لدعم الاقتصاد السوري وتعزيز فرص إعادة الإعمار وعودة اللاجئين للمشاركة الفعالة في بناء بلدهم.
