البنك المركزي الأردني والجمارك يطلقان نظام الدفع الحكومي الموحد لتعزيز الكفاءة
وقع البنك المركزي الأردني ودائرة الجمارك الأردنية اتفاقية جديدة لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني، حيث تم إطلاق نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة (UGPI-JO). وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين آليات الدفع الحكومية وتسهيل الإجراءات المالية، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتطوير الأنظمة الرقمية.
قال نائب محافظ البنك المركزي، خلدون الوشاح، إن تطوير هذا النظام يأتي بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة لعملاء البنك المركزي من القطاع الحكومي. وأوضح الوشاح أن المشروع يهدف إلى أتمتة طلبات التحويل الصادرة عن هذه الجهات، مما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل الورقي.
كما أشار إلى أن النظام سيدعم مسار التحول الرقمي للمدفوعات الحكومية من خلال تنفيذ طلبات التحويل بسرعة وأمان وكفاءة. وهذا سيساهم في رفع مستوى رضا متلقي الخدمة، حيث بلغ عدد الحوالات المنفذة لدائرة الجمارك خلال العام 2025 ما يقارب 126 ألف حوالة.
وفي ختام حديثه، أكد الوشاح أن عملية التحول الرقمي تتماشى مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وتدعم خطة الحكومة في التحول الرقمي (أردن رقمي) بما يحقق التكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية الأردنية. كما أعرب عن شكره لمدير عام الجمارك على دعمه المستمر لإنجاح هذا المشروع.
من جهته، أوضح المدير العام لدائرة الجمارك أن الاتفاقية جاءت انسجاماً مع التوجهات الحكومية نحو مفهوم الحكومة الإلكترونية ورقمنة العمليات المالية. وأشار إلى أنها تمكن الدائرة من تنفيذ عمليات الدفع للموردين عبر واجهة الدفع الحكومية الموحدة بشكل أسرع وبكفاءة عالية، مما ينعكس إيجاباً على دقة العمليات المالية وكفاءة الإنفاق العام.
كما بين أن هذه الخطوة تعزز الشراكة الحقيقية مع القطاعات ذات العلاقة وترسخ بيئة عمل قائمة على الوضوح والموثوقية، مما يدعم استمرارية الأعمال ويرفع مستوى الثقة في الإجراءات الحكومية.
