استئناف إدارة ترمب لحكم جمركي يشعل التوترات التجارية

استأنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حكما قضائيا يعتبر الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي فرضتها واشنطن على جميع الواردات غير قانونية. وأوضحت إدارة ترمب أن هذا القرار يشكل انتكاسة جديدة لسياساتها التجارية.

وقد قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية، أول أمس، بأغلبية صوتين مقابل صوت، بأن المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لا تمنح الإدارة الأمريكية صلاحية فرض الرسوم الجمركية لمعالجة العجز التجاري الناتج عن زيادة الواردات.

ورغم هذا الحكم، فقد قيدت المحكمة نطاق تعليق الرسوم على الأطراف التي رفعت الدعوى، والتي تشمل شركتين صغيرتين وسلطات ولاية واشنطن، دون أن يشمل القرار جميع المستوردين.

ويأتي استئناف إدارة ترمب قبل أيام من مناقشات مرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ حول التوترات التجارية بين البلدين. في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية للحفاظ على أدوات الضغط التجاري ضد الشركاء الرئيسيين.

واتهم الرئيس ترمب في حديثه للصحفيين قاضيين من اليسار المتطرف بأنهما وراء قرار محكمة التجارة الدولية. بينما أشار الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير إلى أن إدارة ترمب تتوقع قبول استئنافها.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أبطلت في فبراير الماضي رسوما جمركية سابقة فرضها ترمب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، مما دفع الإدارة للاعتماد على المادة 122 لفرض رسوم جديدة بنسبة 10% على جميع الدول.

من المقرر أن تنتهي صلاحية هذه الرسوم في 24 يوليو المقبل، ما لم يوافق الكونغرس على تمديدها. وتعتزم إدارة ترمب فرض رسوم جمركية أوسع نطاقا على الشركاء التجاريين الرئيسيين، مستندة إلى بند قانوني صمد أمام العديد من الطعون القانونية.

تجري الإدارة حاليا ثلاث تحقيقات جمركية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، ومن المتوقع الانتهاء منها في يوليو المقبل.