تحليل اللجنة المالية: مؤشرات إيجابية تعزز الاقتصاد الوطني في الربع الأول

عقدت اللجنة المالية النيابية في الاردن اجتماعها يوم الاحد برئاسة النائب نمر السليحات لمناقشة التقرير الربعي الاول للسنة المالية. وشهد الاجتماع حضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي وعدد من المسؤولين في الوزارة. حيث تم استعراض المؤشرات المالية والاقتصادية التي تعكس متانة الاقتصاد الوطني.

أوضح السليحات في بداية الاجتماع أن الهدف من اللقاء هو متابعة تنفيذ قانون الموازنة العامة. مؤكدا أهمية تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو. وأضاف أن اللجنة كانت قد أكملت مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وسط تفاؤل بتحقيق معدلات نمو جيدة.

وأشار السليحات إلى أن نتائج عام 2025 أظهرت نموا ملحوظا في الإيرادات، خصوصا من ضريبة الدخل، مما ساهم في تعزيز الاستثمار الأجنبي. ولفت إلى أن التطورات الإقليمية فرضت تحديات إضافية على الاقتصاد الوطني، ولكن الاردن تمكن من مواجهة هذه التحديات بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكد أن الحكومة عملت على تعزيز الجاهزية في مجال التخزين من الحبوب والمشتقات النفطية، مما ساهم في تحسين البنية التحتية اللوجستية. وأشار السليحات إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر قوة وتماسك في مواجهة هذه التحديات، مشيدا بالجهود الحكومية للحفاظ على الاستقرار المالي.

كما أضاف أن بعض القطاعات مثل السياحة تأثرت بشكل مباشر، حيث حصلت على دعم تجاوز 700 مليون دينار. وأكد السليحات أن اللجنة ستدرس مع الفريق الاقتصادي الإجراءات الحكومية وآثارها على الأداء المالي.

من جهته، استعرض وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أبرز نتائج التقرير، مشيرا إلى زيادة الإيرادات المحلية بنحو 34 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن النفقات الجارية تمت وفق قانون الموازنة، بينما ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وأكد الشبلي أن وضع المالية العامة سليم ولا يعاني من اختلالات، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات التخفيف عن المواطنين. كما أظهر الاقتصاد الأردني متانة واضحة، حيث سجل نموا بنسبة 3% في الربع الرابع من 2025.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في ضبط النفقات من خلال إجراءات تقشفية، مما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق. وأكد أن الاردن قادر على التغلب على الأزمات، حيث كلف توقف إمدادات الغاز خزينة الدولة نحو 80 مليون دينار.

كما أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن الاردن اعتاد على مواجهة التحديات بكفاءة. وأوضح أن الإيرادات الضريبية حافظت على استقرارها، مما يعكس متانة الأداء المالي. وذكر أن إيرادات الجمارك سجلت تحسنا ملحوظا، مما يعكس فعالية الإجراءات الجمركية.

كما أشار مدير عام دائرة الأراضي والمساحة إلى تحسن طفيف في إيرادات بيع العقار، مما يعكس استقرار سوق العقار. وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة على أهمية استمرارية النهج الحكومي لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

وفي النهاية، أوصت اللجنة الحكومة بتمديد إعفاء الشقق السكنية التي تتجاوز مساحتها 150 مترا بخصم 50% من رسوم التسجيل.