البرنامج الوطني للتشغيل في الاردن يعزز فرص العمل ويستجيب لاحتياجات السوق

أعلنت وزارة العمل في الاردن عن إجراءات جديدة ضمن البرنامج الوطني للتشغيل تهدف إلى تحسين كفاءة البرنامج وزيادة تأثيره في سوق العمل. وأكدت الوزارة أن البرنامج شهد إعادة ترتيب أولويات القطاعات المستهدفة ليتماشى مع احتياجات السوق الفعلية، مع التركيز على الوظائف ذات القيمة المضافة.

وأشار رياض شموط، مدير البرنامج الوطني للتشغيل، إلى أن هذه الإجراءات تشمل تعزيز العدالة في توزيع الدعم بين المحافظات، بما يتماشى مع الفروقات التنموية ومؤشرات التشغيل. كما تم إعادة تحديد المناطق المستهدفة بما يعكس احتياجات السوق.

وأوضح شموط أن البرنامج يقوم بتحليل أوضاع الشركات المستفيدة ومدى التزامها بأهداف التشغيل المستدام. وأكد أن البرنامج يراجع بشكل دوري نطاق الاستهداف والتدخلات المطبقة فيه، مما يتيح توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر قدرة على تحقيق تشغيل فعلي ومستدام.

وقد بلغ عدد عقود العمل المدعومة ضمن البرنامج 61,343 عقد عمل منذ انطلاقه، حيث تمكن المستفيدون من الحصول على وظائف مستدامة بدوام كامل. وأكد شموط أن نسبة المستفيدين الذين استمروا في وظائفهم بعد انتهاء الدعم بلغت 75%، مما يعكس الأثر الإيجابي للبرنامج في دعم التشغيل المستدام.

وفيما يتعلق بالمستفيدين الحاليين، أشار شموط إلى أن هناك 7,109 عمال ما زالوا يتلقون الدعم، في حين بلغ عدد المنشآت المسجلة في البرنامج 3,588 منشأة، مما يعكس استمرار إقبال القطاع الخاص على الاستفادة من البرنامج كوسيلة لدعم التشغيل.

كما أكد أن أعداد المستفيدين تعكس حجم تدخل البرنامج في دعم التشغيل وربط الباحثين عن العمل بفرص حقيقية في منشآت القطاع الخاص. وقد أظهرت المؤشرات أن قطاع التعليم جاء في المرتبة الأولى من حيث استيعاب المستفيدين، يليه قطاع الصناعات التحويلية، ثم قطاع الأنشطة الغذائية.

وكشف شموط عن أن 35,010 مستفيدين ما زالوا في سوق العمل، مما يدل على فعالية البرنامج في توفير فرص عمل مستدامة. وأكد على أهمية إعادة هيكلة البرنامج في تعزيز قدرة الوزارة على الاستجابة لاحتياجات سوق العمل ورفع كفاءة التدخلات المقدمة.

وفيما يتعلق بدعم الفئات الأكثر حاجة، أوضح أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الاندماج في سوق العمل، مشيراً إلى أن نسبة مشاركة النساء في البرنامج ارتفعت إلى 51.8%. كما تم تسجيل 121 مستفيداً من ذوي الإعاقة ضمن البرنامج، مما يعكس التزام البرنامج بتوفير فرص متكافئة للجميع.

وأفاد شموط بأن التعديلات الجديدة على البرنامج تشمل تمديد فترة الدعم وزيادة قيمته، مما يسهم في تحسين فرص الاستمرار في العمل. كما أشار إلى أن البرنامج يعتمد آليات متابعة دقيقة لتقييم أثر التعديلات الجديدة على المستفيدين.

في الختام، أكد شموط أن البرنامج الوطني للتشغيل يسعى إلى دعم جهود الحكومة في خفض معدل البطالة، مشيراً إلى أن هذا المعدل يتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية. ويستمر البرنامج في تقديم الدعم للأشخاص الأكثر حاجة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الاردن.