وزير النقل يؤكد جاهزية ميناء العقبة لاستقبال زيادة حركة التجارة

أكد وزير النقل نضال القطامين ضرورة تعزيز جاهزية ميناء العقبة وقطاع الشاحنات والجمارك وكافة الجهات المعنية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حجم التجارة وحركة الترانزيت إلى الدول المجاورة، وذلك في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. وأضاف القطامين، خلال اجتماع موسع عقد في وزارة النقل، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعداد للتطورات الإقليمية التي قد تؤثر على حركة التجارة.

وبين أن الاجتماع حضره أمين عام الوزارة فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، ومدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، والرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، ونقيب وكلاء الملاحة زيد الكلالدة، ورئيس النقابة اللوجستية نزار صالح، ونقيب أصحاب الشاحنات محمد الداود، إضافة إلى ممثلين عن الجهات ذات العلاقة.

وشدد القطامين على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعزيز الجاهزية استعدادا للزيادة المحتملة في حركة التجارة، خاصة في ظل تداعيات الأوضاع الإقليمية وإغلاق بعض الممرات البحرية، مما يعزز من أهمية الاردن كممر لوجستي يخدم المملكة ودول الجوار. وأشار إلى أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريع عمليات التخليص والمعاينة، إلى جانب تعزيز قدرات أسطول الشاحنات وتطوير خدمات الشحن الجوي لمواكبة الطلب المتزايد.

وأكد المجتمعون على أهمية العمل التكاملي بين مختلف الجهات لضمان الجاهزية الكاملة، مشيرين إلى ضرورة استثمار الفرص المتاحة في زيادة حركة الترانزيت والتعامل بكفاءة مع التحديات المرتبطة بها. كما أكدوا ضرورة استثمار هذه الفرصة لتعزيز مكانة الاردن كمركز إقليمي للأنشطة التجارية وخدمات الشحن، والعمل على مواكبة وتلبية احتياجات الدول العربية المجاورة من السلع عبر ميناء العقبة، بما يعزز من دور المملكة كمحور لوجستي فاعل في المنطقة.

وكشفت المناقشات أن ميناء العقبة قادر على العمل واستقبال السفن بكفاءة عالية، مع الإشارة إلى قدرته على استيعاب زيادة تصل إلى نحو 30% فوق الحجم الحالي. وأكد المجتمعون أهمية المتابعة المستمرة لتطورات المشهد الإقليمي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية حركة البضائع وتعزيز تنافسية القطاع اللوجستي في المملكة.