تسهيلات جديدة في معاملات الكاتب العدل في الاردن
أعلن وزير العدل بسام التلهوني يوم الاحد عن دخول القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 حيز التنفيذ، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية، مبينا أن هذا القانون سيمكن المواطنين من إتمام معاملاتهم لدى أي كاتب عدل في الأردن.
وأوضح التلهوني أن القانون قبل تعديله كان يلزم المواطنين بتنظيم معاملاتهم فقط من خلال الكاتب العدل التابع لمكان إقامتهم، مشيرا إلى أن التعديل الجديد يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية.
كما بين التلهوني أن القانون المعدل يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، مع استخدام التوقيع الرقمي، ومنحها الصفة القانونية ذاتها المقررة للمعاملات الورقية، معتبرا ذلك خطوة جادة نحو التحول الرقمي الشامل في قطاع العدالة، وضمن أعلى معايير الموثوقية والأمن المعلوماتي.
وأشار التلهوني إلى أن القانون الجديد يتيح للمواطنين إجراء معاملاتهم لدى الكاتب العدل عن طريق الوسائل الإلكترونية المعتمدة، واستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع من أي مكان، دون الحاجة إلى مراجعة دوائر الكاتب العدل، مؤكدا أن هذا سيوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة إنجاز المعاملات.
وبين أن التعديلات الجديدة ألغت التقيد بالاختصاص المكاني، مما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم لدى أي كاتب عدل في المملكة بغض النظر عن مكان الإقامة المثبت على البطاقة الشخصية، بما يعزز المرونة في تقديم الخدمة، مضيفا أن التعديلات وسعت من صلاحيات الكاتب العدل، وأجازت التصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم، مما يسهم في تقصير أمد التقاضي.
وأكد الوزير أن التعديلات تتيح تسجيل وتصديق الإنذارات العدلية إلكترونيا دون الحاجة إلى المراجعة الشخصية مع منحها الحجية القانونية ذاتها المقررة للإنذارات الورقية، مما سيوفر الجهد والوقت على المحامين والمتعاملين.
وأضاف أن التعديلات ستمكن الأردنيين المقيمين خارج المملكة من الاستفادة من خدمات الكاتب العدل عن بعد، بما يوفر عليهم عناء السفر والتنقل ويوفر الوقت والجهد.
وقال التلهوني إن التعديلات من حيث إجراءات معاملات الكاتب العدل إلكترونيا لن تلغي الخدمة بطرقها التقليدية الوجاهية، وستبقى الخدمات متاحة بالطريقتين الحالية والإلكترونية.
وأكد أن التعديلات تعزز بيئة الاستثمار وتزيد الثقة بالنظام القانوني الأردني من خلال توفير المرونة والسرعة والدقة في الإجراءات، لاسيما أنها أجازت للكاتب العدل التصديق على تواقيع العقود للأشخاص الذين لا يجمعهم مجلس واحد، مما يسهم في دعم الاتفاقيات والعقود المنظمة عبر الحدود، موضحا أنها تحافظ على جميع الضمانات القانونية في الإجراءات الإلكترونية، وتمنحها ذات الحجية المقررة للإجراءات الوجاهية، كما تمنح نسخ الأوراق والسندات المحفوظة إلكترونيا الحجية القانونية ذاتها للنسخ الورقية، كما أجازت استخدام التوقيع الرقمي ومنحته حجية التوقيع العادي.
وأشار التلهوني إلى أن وزارة العدل ستقوم بإعداد جميع الأنظمة والتعليمات اللازمة للبدء بتطبيق استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، إضافة إلى إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لاعتماد المترجمين في معاملات الكاتب العدل.
