مجلس النواب يناقش قانون التربية والتعليم الجديد
يعقد مجلس النواب الأردني اليوم الأحد جلسة تشريعية مهمة لمناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، وذلك بعد إقراره من قبل اللجنة المختصة.
وفي سياق منفصل، تلتقي لجنة الخدمات العامة والنقل مع نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات لبحث المشاكل التي تواجه هذا القطاع في ظل الظروف الراهنة.
وكانت لجنة التربية والتعليم النيابية قد أقرت مشروع القانون يوم الأربعاء الماضي، حيث أوضح رئيس اللجنة النائب إبراهيم القرالة أن إقرار مشروع القانون جاء بعد مناقشات معمقة مع مختلف الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص، مبينا أن اللجنة حرصت على دراسة المشروع بشكل شامل وإدخال التعديلات اللازمة لتعزيز جودة التعليم والارتقاء بمستوى مخرجاته، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتحديث القطاع التربوي ومتطلبات التنمية وسوق العمل.
من جهته، قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة إن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للعملية التعليمية، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في الوزارة، بما ينعكس إيجابا على جودة التعليم ومخرجاته.
وأضاف الوزير محافظة أن المشروع يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية، والعمل على تحسين مخرجات التعليم وتنمية قدرات الموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي.
وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون، فإن الهدف الرئيس يتمثل في إعادة تنظيم قطاع التربية والتعليم ضمن إطار مؤسسي واضح، وتحسين نوعية التعليم وفق معايير حديثة، مع ضمان استمرارية مجانية التعليم الأساسي وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية.
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم مسار التعليم وتطويره، ويشكل بناء هيكل جديد لنظام التربية والتعليم.
كما يستهدف مشروع القانون رفع جودة التعليم بجميع مراحله، وفقا للمعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تعزز البحث العلمي والابتكار، وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث، إلى جانب الاستمرار في ضمان حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.
كذلك يهدف مشروع القانون إلى تطوير مهارات الخريجين، بما يعزز تنافسيتهم في سوق العمل من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية، وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.
