تعديلات قانونية شاملة: لجنة تطوير القضاء توصي بتعديل أكثر من 200 مادة
تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء الماضي، توصيات اللجنة المتخصصة لمتابعة تطوير الجهاز القضائي، وذلك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
أوضحت اللجنة أن أعمالها تركزت منذ أن أمر جلالة الملك بتشكيلها في تشرين الثاني من العام الماضي على ثلاثة محاور رئيسية. وشملت هذه المحاور تطوير إجراءات التقاضي، وتطوير الإدارة القضائية، ومراجعة البنية التحتية الإنشائية والتقنية.
وبينت اللجنة أنها استندت في عملها إلى أربع مرجعيات وطنية تم إنجازها سابقًا. وتضمنت هذه المرجعيات تقرير اللجنة الملكية لعام 2017، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، ورؤية التحديث الاقتصادي، والخطة الاستراتيجية القطاعية للأعوام 2017 و2022.
كما أكدت اللجنة أن عملها ارتكز إلى خمسة ثوابت أساسية. وشملت هذه الثوابت تطوير الإدارة المؤسسية، وتحسين البيئة المناسبة لعمل القضاة، وتسهيل إجراءات الوصول إلى العدالة، وتحديث منظومة العدالة الجزائية بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة، والتوسع في إنشاء دوائر متخصصة في مختلف درجات التقاضي.
واقترحت اللجنة إجراء تعديلات على ستة قوانين مرتبطة بالقضاء والمحاكمات. وأوصت بدراسة وتعديل نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية ونظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية.
كما عملت اللجنة على التوسع في اختصاصات الغرفة الاقتصادية لتشمل المنازعات الاستثمارية ضمن جميع درجات التقاضي. وأكدت على رفع كفاءة القضاة العاملين فيها لتكون بيئة قضائية جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي.
وكشفت اللجنة أنها تناولت في عملها مراجعة التشريعات والتوصية بتعديل أكثر من 200 مادة قانونية. وهدف ذلك إلى إحداث نقلة نوعية في العمل القضائي، وتحقيق عدالة ناجزة، وتطوير العدالة الجزائية، وتعزيز الأمن المجتمعي، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الثقة بالنظام القضائي.
وأشارت اللجنة إلى أن ذلك سيتحقق من خلال تفعيل دور المكاتب الفنية في المحاكم، ورفع مستوى العاملين فيها، وتطوير نظام الخبرة، وتفعيل نظام الاختيار الإلكتروني للخبراء، وإعادة النظر في اختصاصات قاضي الصلح واختصاصات محكمة البداية، والتوسع في اختصاصات الغرفة الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت اللجنة توحيد الإجراءات أمام محاكم الدرجة الأولى، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتعزيز استخدام التكنولوجيا، وتفعيل وتطوير إدارة الدعوة المدنية والتوسع في مهامها وزيادة اختصاصها في الإطار العام للبرنامج التنفيذي، وزيادة الغرف القضائية المتخصصة.
واقترحت اللجنة وضع برنامج تنفيذي يشمل إعداد خطط تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني حده الأقصى المتوقع الربع الثالث من عام 2027، ومتابعة تنفيذ الخطط التنفيذية وتطويرها وفق مقتضى الحال.
