حسان يؤكد المضي قدما بتحديث الادارة المحلية في الاردن
اكد رئيس الوزراء الاردني جعفر حسان ان كتاب التكليف السامي للحكومة واضح من حيث المضي قدما في مشروع التحديث السياسي وتطوير الادارة المحلية. واضاف حسان ان الحكومة ستتخذ الاجراءات اللازمة لحوكمة قطاع الادارة المحلية ورفع كفاءة كوادرها واتمتة الخدمات لتحسين خدماتها الضرورية للمواطنين.
وبين حسان ان التقدم في النهج الديمقراطي هو الاساس في هذا الحوار لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل البلديات ومجالس المحافظات تحضيرا للانتخابات المحلية المقبلة. واوضح ان مشروع القانون الجديد سيركز على ثلاثة محاور اساسية هي حوكمة عمل البلديات وادارتها وتحقيق الانضباط المالي والاداري وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا في المحافظات.
وكشف حسان ان الحوار حول مشروع قانون الادارة المحلية مستمر مع باقي الكتل النيابية الحزبية ومع اصحاب العلاقة وفي المحافظات بالتعاون مع اعضاء مجلس النواب للوصول الى اعلى درجات التوافق حول صيغة مشروع القانون وارساله الى مجلس النواب هذا العام. وقال حسان خلال لقاء مع كتلة اتحاد الاحزاب الوسطية النيابية ان الهدف من مشروع قانون الادارة المحلية هو تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها مع وضع آليات الرقابة والتقييم والمساءلة بما يضمن افضل الممارسات التي تخدم المواطن وتعزز المشاركة.
واشار حسان الى ان البلديات هي النواة الاولى للتنمية المحلية وملتزمون باعادة تفعيل دورها وتعزيزها عبر هذه التشريعات. مؤكدا ان تمثيل الشباب والمراة في هذه المجالس بشكل فاعل مهم واساسي وضروري وسنعمل على تعزيزه في مشروع القانون الجديد. ولفت حسان الى ان مشروع القانون الجديد سيركز على ثلاثة محاور اساسية نتطلع لتجويدها وتحسينها تتمثل في حوكمة عمل البلديات وادارتها من خلال اقرار اطار تشريعي واضح يحكم العلاقة بين المجلس البلدي والهيكل التنفيذي والمواطنين وتحقيق الانضباط المالي والاداري الى جانب التركيز على تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا في المحافظات.
وشدد حسان على ضرورة ان يضع التشريع حدا للمحسوبية والواسطة التي مورست على حساب دور البلديات واستدامتها المالية وساهمت في زيادة المديونية والهدر والترهل الاداري الذي ساد لسنوات عديدة. واشار الى ضرورة التركيز على تقديم الخدمة المناسبة التي يستحقها المواطن بكل كفاءة وعدالة وشفافية مشيرا الى ان التحول الرقمي اساسي لهذه الغاية.
من جهته عرض وزير الادارة المحلية وليد المصري ابرز محاور ومرتكزات مشروع القانون الجديد والتي تم التوصل اليها عبر نقاشات وحوارات استمرت على مدى الشهور الماضية. مبينا ان الحكومة منفتحة على اي افكار ومقترحات لتجويد مشروع القانون. وجرى خلال اللقاء نقاش موسع عرض خلاله رئيس كتلة اتحاد الاحزاب الوسطية النائب زهير الخشمان واعضاء الكتلة عددا من الافكار والطروحات حول تطوير مشروع القانون في مختلف الجوانب بما يسهم في تحسين واقع الادارة المحلية والعمل البلدي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
