الأمم المتحدة: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل فظيع ويجب إلغاؤه

أعلنت الأمم المتحدة رفضها القاطع لعقوبة الإعدام في جميع الظروف، وذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك.

وفي سياق رده على سؤال من "المملكة" حول موقف الأمم المتحدة من إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، صرح دوجاريك بأن هذا القانون "فظيع ويجب سحبه"، مبينا أن وجود قانون يسمح بالحكم بالإعدام بطريقة تمييزية أمر غير مقبول.

وردا على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل بعد إقرار هذا القانون، أوضح دوجاريك أن هناك دولا ما تزال تطبق عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية المرتبطة بهذا القانون في إسرائيل ما تزال مستمرة.

وأكد دوجاريك أن موقف الأمم المتحدة سيظل واضحا بهذا الشأن، معارضا بشكل قاطع لهذا القانون.

وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي قد صادقت، في وقت سابق، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءتين الثانية والثالثة.

وكشفت النتائج عن موافقة 62 عضوا على القانون، بينما عارضه 48 عضوا، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

يذكر أن لجنة الأمن القومي في الكنيست كانت قد أقرت مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على من يتسبب عمدا بمقتل إنسان في إطار عمل يصنف عملا إرهابيا، مع التأكيد على عدم إمكانية منح عفو أو تخفيف الحكم لاحقا.

وبحسب نص المشروع، تفرض العقوبة بشكل إلزامي دون الحاجة إلى إجماع قضائي، على أن ينفذ حكم الإعدام شنقا عبر مصلحة السجون الإسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من صدوره.