جامعة الدول العربية تبحث الاعتداءات الإيرانية على سيادة الدول
بحث مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ 165، برئاسة البحرين، الاعتداءات الإيرانية على أمن وسيادة عدد من الدول العربية. الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، شهد مشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.
أكد المجلس إدانته الكاملة للاعتداءات الإيرانية المتعمدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية حيوية وأعيانا مدنية. وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وترويع للمواطنين والمقيمين في الدول المستهدفة.
وشدد المجلس على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فرديا أو جماعيا، المكفول وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. وأعرب عن التضامن الكامل مع الدول التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية، مؤكدا دعمه الثابت لسلامة أراضي الدول العربية وسيادتها واستقلالها.
أضاف المجلس أن الاعتداءات الغاشمة على دول عربية مسلمة ذات سيادة لا يقبل تبريرها بأية حجة، وحذر من أن هذه الاعتداءات من شأنها أن تخلف آثارا سلبية طويلة الأمد على العلاقات مع الدول العربية التي لم تكن طرفا في الحرب ولم تشارك فيها ولم تعتد على إيران.
أكد المجلس أن إقرار مجلس الأمن للقرار 2817 يعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في صون سيادة الدول والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وحث المجلس إيران على الوقف الفوري لجميع أشكال الاعتداء على الدول العربية والامتناع عن أية أعمال استفزازية أو توجيه التهديدات لدول الجوار.
أدان المجلس الأعمال والإجراءات الإيرانية الاستفزازية والتدابير الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، وطالب إيران بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد السفن التجارية. وأكد أن مثل هذه الأعمال من شأنها أن تعرض استقرار منطقة الخليج العربي ودورها الحيوي في الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة لمخاطر جسيمة.
رحب المجلس باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية. وشدد على رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية.
أكد المجلس على دعم وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها. ودعا المجلس الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.
أكد المجلس على الإبقاء على التشاور العربي على نحو متواصل واستمرار التنسيق في متابعة تطورات الأزمة وتقييم مستجداتها واستكشاف فرص إنهائها على نحو ينسجم مع المصالح العربية.
