نيوزيلندا تضع خطة طوارئ لضمان إمدادات الوقود

في خطوة استباقية لضمان استقرار إمدادات الوقود، أعلنت نيوزيلندا عن خطة طوارئ شاملة، وذلك تحسبا لأي تأثيرات محتملة قد تنجم عن الأزمات العالمية. وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن الخطة تعتمد على نظام تدريجي يبدأ من مرحلة أولى لا تتضمن أي قيود حالية، وصولا إلى مراحل أكثر صرامة قد تشمل تحديد كميات الوقود المتاحة وإعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية.

وبينت ويليس أن القطاعات الحيوية تشمل خدمات الطوارئ والنقل والإمدادات الأساسية. وأضافت الحكومة أنها حددت معايير رئيسية للانتقال بين المراحل، تشمل مستويات المخزون المحلي، وقيود التصدير، وإشعارات شركات الوقود بعدم القدرة على التزويد، وأي اضطرابات كبيرة في طرق التوزيع الإقليمي.

وأكدت ويليس أن الوضع الحالي مصنف ضمن المرحلة الأولى، مع عدم وجود أي قيود على استخدام أو شراء البنزين. وشددت على أهمية وعي المواطنين بإمكانية تطبيق إجراءات أكثر صرامة إذا تفاقمت الأزمة. وأشارت إلى أن الخطة تأتي في إطار التحسب للتأثيرات المحتملة للحرب على الإمدادات العالمية للنفط، خصوصا بعد إغلاق مضيق هرمز الذي يمر به نحو 20% من النفط العالمي، وما قد يترتب على ذلك من ارتفاع الأسعار أو تقنين الإمدادات.

وتشير التقارير إلى أن نيوزيلندا تمتلك مخزونا يكفي لما يقرب من 50 يوما من الاستهلاك. وترى الحكومة ضرورة وضع إطار شامل لضمان استقرار الإمدادات. كما تشمل الإجراءات المستقبلية المحتملة دعم سلاسل الإمداد وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص. وتسعى الحكومة لتشجيع استخدام وسائل النقل العام وتقليل الطلب على الوقود في أوقات الذروة.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطة أيضا إلى دمج سياسات طويلة المدى لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة. وأكدت ويليس أن الحكومة تراقب الوضع عن كثب ومستعدة لاتخاذ أي إجراءات إضافية ضرورية لضمان حصول المواطنين على إمدادات الوقود بشكل مستمر.