الاردن يبحث تطوير قاعدة بيانات جيومكانية وطنية موحدة

افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات اجتماعا حكوميا موسعا بمشاركة أمناء عموم ومدراء عامين من وزارات ومؤسسات حكومية عدة.

يهدف الاجتماع إلى تعزيز حوكمة البيانات الحكومية تماشيا مع جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل لتسريع تبني التقنيات المتقدمة وتوظيف البيانات في صناعة القرار.

يهدف الاجتماع إلى متابعة برنامج جمع البيانات وبحث آليات تنفيذ مشروع تطوير قاعدة بيانات جيومكانية وطنية موحدة لتعزيز الحوكمة الذكية في الاردن في إطار بناء منظومة بيانات وطنية متكاملة تدعم التخطيط وصناعة القرار.

جرى خلال الاجتماع استعراض التقدم في مشروع جمع البيانات على مستوى الجهات الحكومية وتقييم نضج البيانات وتفعيل وحدات إدارتها وتعزيز جودتها وتكاملها إضافة إلى جرد البيانات وتصنيفها وبناء مستودعات بيانات مؤسسية تدعم تطوير السياسات العامة وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

قال الوزير إن الحكومة تعمل على تنظيم وتدقيق وتحديث البيانات في كل مؤسسة حكومية لبناء منظومة متكاملة تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة.

أشار إلى أن الحكومة ركزت على تأسيس بنية مؤسسية لإدارة البيانات وقامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بدعم الوزارات في هذا المجال من خلال تقديم الإرشاد وتحديد حالات الاستخدام وتطوير الأطر التنظيمية بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام.

أضاف أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها حيث تعمل اليوم 23 وزارة على استخدام البيانات في عملياتها مما يعزز قدرة صناع القرار على الاستناد إلى بيانات دقيقة ويدعم تطوير سياسات حكومية أكثر كفاءة وفاعلية.

أكد جاهزية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لدعم جميع الجهات الحكومية ومعالجة أي تحديات تواجهها.

كما بحث الاجتماع آليات تنفيذ مشروع تطوير قاعدة بيانات جيومكانية وطنية موحدة.

قالت الأمينة العامة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي إن المشروع يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة حكومية متكاملة قائمة على البيانات من خلال ربط البيانات الحكومية بالمواقع الجغرافية ضمن منصة وطنية موحدة مما يعزز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية ويدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

استعرضت أبرز محاور المشروع والتي تشمل بناء وتكامل البيانات الجيومكانية وتفعيل منصة وطنية موحدة لتبادل البيانات وتطوير البنية التحتية التقنية وبناء قدرات الكوادر الحكومية وتطبيق معايير الحوكمة والتشريعات الناظمة.

تناول العرض مراحل تنفيذ المشروع للأعوام (2026–2028) والتي تبدأ بإرساء الأطر الحاكمة والمعايير الفنية مرورا بتطوير البنية التحتية والموارد البشرية وصولا إلى التشغيل والتكامل والتحسين المستدام.

استعرض سليم سلامة مدير وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال والتقدم المحقق في دعم الجهات الحكومية لتبني ممارسات فعالة في إدارة البيانات مما يعزز جاهزيتها لاستخدام البيانات في صنع القرار.

أكدت الوزارة أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والعمل ضمن إطار تنسيقي موحد لضمان التنفيذ الفعال للمشروع وتعزيز التحول نحو حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات.