قروض ميسرة للمشاريع الزراعية في محافظات المملكة باتفاقية بين العمل والإقراض الزراعي
وقعت وزارة العمل ومؤسسة الإقراض الزراعي ملحقا لاتفاقية التعاون بينهما، الثلاثاء، بهدف تمويل المشاريع الزراعية والريفية الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات المملكة، وذلك لدعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في إنشاء مشاريعهم الذاتية في المجالات الزراعية والريفية مع التركيز على المشاريع الريادية، وتتضمن الاتفاقية برنامجا تمويليا لكافة المشاريع الزراعية وسلاسل القيمة للمنتج الزراعي.
وقع الاتفاقية وزير العمل خالد البكار ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان بحضور مديرة صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات في الوزارة هديل العبداللات ومديرة المشاريع والتعاون الدولي في مؤسسة الإقراض الزراعي صالحة المجالي.
قال البكار إن الاتفاقية تأتي استجابة لرؤية التحديث الاقتصادي بهدف إطلاق الامكانات الوطنية في مختلف المجالات، بما يكفل توفير فرص العمل للاردنيين والاردنيات في المناطق الزراعية البعيدة عن المدن لتكون مكملة لجهود الوزارة في مجال تنفيذ الفروع الانتاجية في كافة المحافظات.
أضاف البكار أنه سيصار بموجب الاتفاقية إلى توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال بهدف إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة تتصف بالإبداع والابتكار وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الأنشطة الزراعية بهدف تعزيز التوجهات الحكومية عبر تشجيع سياسات تحفيز الاشخاص الرياديين القادرين على إدارة مشاريع خاصة تسهم في الحد من معدلات الفقر والبطالة إضافة إلى تحقيق نمو زراعي وريفي يواكب التطورات ويحد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وأبرزها التغير المناخي وآثاره المتوقعة على الانتاجية والاكتفاء الذاتي.
أوضح البكار أن الاتفاقية تستهدف المزارعين من الفئة العمرية من 18 إلى 60 سنة ومؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات المختصة بالقطاع الزراعي)، حيث يتم تقديم قرض حسن للمنتفع قد يصل لغاية 15 ألف دينار بشروط ميسرة.
قال الدوجان إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سياق تطبيق ما ورد في الأولويات التنموية لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي تركز على تحفيز كافة القطاعات وأهمها القطاع الزراعي بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة مناسبة لإقامة المشاريع الزراعية التي تركز على الريادة والابتكار من خلال عمليات التأهيل والتمكين والتمويل الميسر.
أضاف أن المؤسسة ستتولى توفير التمويل اللازم من مخصصاتها لدعم الفئات المستهدفة من هذا البرنامج مع التركيز على دعم الشباب والمرأة والتأكيد على اعتماد هذا المنهج في تقديم التمويل المرتبط بالتأهيل بما يضمن استدامة هذه المشاريع.
