"مشوقة" يضع قانون الضمان على طاولة التشريح: 53 سؤالاً تحاصر التعديلات وتنبش في هواجس الأردنيين
أخبار دقيقة -
مشوقة يضع مشروع قانون الضمان على طاولة التشريح ب 53 سؤال نيابي تشمل جميع مخاطر التعديلات وتخوفات المواطنين وذلك قبيل عرضه على المجلس للدراسة الاولية
نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النوابالموضوع: مشروع تعديل قانون الضماناستناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:
1.لماذا تكررت التعديلات الجوهرية على قانون الضمان الاجتماعي منذ عام 2001، وما هي الأسباب الهيكلية أو الإدارية التي حالت دون استقرار النظام التأميني حتى تاريخه؟
2.هل قامت الحكومة بنشر الدراسة الاكتوارية الكاملة باللغة العربية، التي استند إليها مشروع التعديل الحالي، وهل تتضمن هذه الدراسة بدائل متعددة وتحليلاً لأثر كل بديل على الفئات العمرية المختلفة، خاصة من تجاوزوا نصف مدة اشتراكهم. تزويدي بنسخة منه؟
3.كيف تبرر الحكومة دستورياً رفع سن التقاعد أو تعديل آلية احتساب المنافع بحق مشتركين التحقوا بالنظام وفق شروط سابقة، في ضوء مبدئي الأمن القانوني والثقة المشروعة؟
4.ما هي الإجراءات المتخذة لمراجعة قرارات الاستثمار والحوكمة والإدارة داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل تحميل المشتركين أعباءً إضافية، ولماذا لا تفتح الحكومة تحقيق أو تشكيل لجنة وطنية مستقلة لهذه الغاية؟
5.ما المبررات التي استندت إليها الحكومة لحرمان العاملين في المنشآت التي تشغّل خمسة عمال فأقل من الشمول بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة عام، رغم ما يترتب على ذلك من تخفيض لإيرادات الضمان وإضعاف للحماية الاجتماعية؟
6.كيف تبرر الحكومة فرض اشتراك إضافي بنسبة (1%) على العاملين في المهن الخطرة، في حين أن طبيعة أعمالهم تقتضي منحهم مزيداً من الحماية والحوافز لا تحميلهم أعباءً إضافية؟
7.ما الأساس القانوني والمالي لعدم احتساب شهر الإشعار للعامل المنتهية خدمته ضمن الخدمة المشمولة بالضمان، وما أثر ذلك على إيرادات المؤسسة وصندوق التعطل عن العمل.؟
8.كيف تنسجم التعديلات المقترحة المتعلقة بتخصيص (100) ألف دينار سنوياً للاتحاد العام لنقابات العمال، والاستمرار بتخفيض اشتراكات إصابات العمل للقطاع العام، ورفع الحد الأدنى الإجمالي للرواتب التقاعدية، مع هدف تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني؟
9.ما هو مصير المشتركين اختيارياً في الضمان الاجتماعي من الأردنيين العاملين في دول الخليج الذين يُنهى عملهم أو إقامتهم بعد بلوغ سن (60) عاماً ويُجبرون على العودة إلى المملكة؟
10. ما الأسس التي اعتمدتها الحكومة في تطبيق الزيادة التدريجية على شرط الاشتراكات اللازمة للتقاعد المبكر، وما مدى انسجام هذه الآلية مع مبدأ حماية المراكز القانونية للمشتركين القريبين من الاستحقاق؟
11. كيف تبرر الحكومة الإبقاء على معادلة الاحتساب ونسب الخصم المقترحة، وما أثر ذلك على العدالة بين المشتركين، خاصة من تجاوزوا مدداً طويلة في الاشتراك؟
12. ما الضمانات التي تكفل عدم إقصاء فئات من المشتركين الذين استوفوا جزءاً كبيراً من الاشتراكات ولكنهم لم يبلغوا سناً معيناً قبل نفاذ القانون، وكيف تنسجم هذه المعالجة مع مبدأي الثقة المشروعة والاستقرار التشريعي؟
13. كيف تبرر الحكومة دستورياً وقانونياً المضي في مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي بصيغة تعتمد التدرج الزمني في التطبيق، دون حسم واضح لمسألة عدالة التعديل ومعالجته لجذور الخلل الاكتواري والإداري، وما هي الدراسات التفصيلية المنشورة التي تثبت أن التعديلات المقترحة تحقق استدامة حقيقية وعادلة، وتحمي الثقة المشروعة للمشتركين، ولا تشكل مجرد إعادة توزيع مؤجلة للكلفة على فئات أو أجيال لم تكن طرفاً في صنع الاختلال القائم؟
14. ما المسؤولية القانونية للحكومة في حال حدوث عجز مستقبلي في الصندوق؟
15. هل تمت مقارنة التعديلات المقترحة بتجارب دول أخرى، وما أبرز الدروس المستفادة؟
16. ما التكلفة الفنية والإدارية لتحويل المؤسسة إلى نموذج "المحافظ"، وكيف سيتم تمويلها؟
17. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي على المدى الطويل؟
18. هل هناك خطة واضحة لمعالجة العجز الاكتواري المتوقع في السنوات القادمة؟
19. ما هو حجم الاحتياطيات المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي حالياً، وكيف تطورت هذه الاحتياطيات خلال السنوات الخمس الماضي؟
20. ما هي نسبة تغطية الالتزامات المستقبلية للمؤسسة من خلال الأصول الحالية؟
21. هل قامت الحكومة بإجراء دراسات مقارنة مع صناديق ضمان اجتماعي إقليمية أو دولية لتقييم أداء المؤسسة؟ وما هي النتائج؟
22. ما هي الإيرادات المتوقعة للمؤسسة للسنوات الخمس القادمة، وما هي الافتراضات التي بنيت عليها هذه التوقعات؟
23. ما هي النفقات المتوقعة للمؤسسة للسنوات الخمس القادمة، وما هي العوامل الرئيسية التي تؤثر في هذه النفقات؟
24. ما هي خطة المؤسسة لتنويع محفظتها الاستثمارية وتقليل الاعتماد على السندات الحكومية، كما أوصت الدراسة؟
25. ما هي العوائد المتوقعة من الاستثمارات البديلة التي تعتزم المؤسسة التوجه إليها؟
26. هل هناك سقف محدد لاستثمار المؤسسة في السندات الحكومية وما هي آلية مراجعته وتعديله؟
27. ما هو تأثير التركيز الكبير على السندات الحكومية على مخاطر المحفظة الاستثمارية للمؤسسة؟
28. هل تم تقييم مخاطر التخلف عن السداد للحكومة الأردنية من قبل المؤسسة أو جهات مستقلة وما هي النتائج؟
29. ما هي الإجراءات المتخذة لضمان عدم تأثير السياسات المالية الحكومية على استقلالية قرارات المؤسسة الاستثمارية؟
30. ما هي نسبة مساهمة القطاع الخاص في استثمارات المؤسسة حالياً، وما هي الخطط لزيادتها؟
31. ما هو العدد الإجمالي للمتقاعدين مبكراً من مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال السنوات العشر الماضية وما هي نسبتهم من إجمالي المتقاعدين؟
32. ما هو الأثر المالي للتقاعد المبكر على سيولة المؤسسة واستدامتها على المدى الطويل؟
33. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمؤسسة لمعالجة ظاهرة التقاعد المبكر، وهل أثبتت هذه الإجراءات فعاليتها؟
34. هل هناك خطة لتعديل شروط التقاعد المبكر للحد من آثاره السلبية على المؤسسة وما هي تفاصيل هذه الخطة؟
35. ما هي الحوافز التي يمكن تقديمها للموظفين لتأخير التقاعد والبقاء في سوق العمل لفترة أطول؟
36. هل تم دراسة تجارب دول أخرى في معالجة قضية التقاعد المبكر وما هي الدروس المستفادة؟
37. ما هو متوسط العمر عند التقاعد حالياً في الأردن مقارنة بالمتوسطات العالمية؟
38. ما هي التوقعات المستقبلية لأعداد المتقاعدين مبكراً في ظل السياسات الحالية؟
39. ما هو الحجم الحالي للأرباح الدفترية (غير المحققة) في محفظة المؤسسة الاستثمارية وما هي نسبة هذه الأرباح من إجمالي الأصول؟
40. ما هي الإجراءات التي تتخذها المؤسسة للتعامل مع مخاطر تحول الأرباح الدفترية إلى خسائر حقيقية في حال تقلبات الأسواق؟
41. هل هناك سياسة واضحة للمؤسسة لتحويل جزء من الأرباح الدفترية إلى سيولة نقدية محققة؟
42. ما هو تأثير انهيار أسعار الأسهم أو العقارات على المركز المالي للمؤسسة، خاصة في ظل الأرباح الدفترية الكبيرة؟
43. هل تم إجراء اختبارات ضغط (Stress Tests) على محفظة المؤسسة لتقييم قدرتها على تحمل الصدمات الاقتصادية والمالية؟ وما هي النتائج؟
44. ما هي استراتيجية المؤسسة لحماية أصولها من تقلبات الأسواق العالمية والمحلية؟
45. هل هناك لجان متخصصة داخل المؤسسة لمراقبة وتقييم مخاطر السوق وما هي صلاحياتها؟
46. ما هي الشفافية المتبعة في الإفصاح عن الأرباح الدفترية ومخاطرها للجمهور وأصحاب المصلحة؟
47. ما هو الأثر المتوقع لانخفاض أسعار الفائدة العالمية (خاصة الأمريكية) على إيرادات المؤسسة من السندات والودائع البنكية؟
48. هل تم تقدير حجم الخسائر المتوقعة في إيرادات المؤسسة في حال انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية منخفضة؟
49. ما هي الإجراءات التي تعتزم المؤسسة اتخاذها لتعويض النقص في الإيرادات الناتج عن انخفاض أسعار الفائدة؟
50. ما هو تأثير سيناريو انهيار البورصة (ب0نسب 15%، 30%، 50%) على Coombs إجمالي أصول المؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها؟
51. هل تم تخصيص جزء من الاحتياطيات لمواجهة الصدمات غير المتوقعة (مثل الأوبئة أو الكوارث الطبيعية)؟
52. ما هي الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة والمؤسسة لتنفيذ التوصيات الاستراتيجية الواردة في الدراسة، مثل تنويع المحفظة وتطوير الأصول غير السائلة؟
53. هل هناك خطط للمؤسسة للمشاركة في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى (مثل الناقل الوطني للمياه أو مشاريع السكك الحديدية)؟ وما هي العوائد المتوقعة من هذه المشاريع؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
النائب المهندس
عدنان مشوقه
