الاردن و7 دول تدين قرارا اسرائيليا بشان اراض بالضفة
ادان وزراء خارجية الاردن والامارات واندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر باشد العبارات القرار الصادر عن اسرائيل بتصنيف اراض في الضفة الغربية المحتلة على انها ما يسمى "اراضي دولة". اضافة الى الموافقة على الشروع في اجراءات تسجيل وتسوية ملكية الاراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة وذلك للمرة الاولى منذ عام 1967.
بين بيان مشترك ان هذه الخطوة غير القانونية تشكل تصعيدا خطيرا يهدف الى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع ومصادرة الاراضي وترسيخ السيطرة الاسرائيلية وفرض سيادة اسرائيلية غير قانونية على الارض الفلسطينية المحتلة بما يقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
اوضح الوزراء ان هذه الاجراءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللقانون الدولي الانساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة فضلا عن كونها انتهاكا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334.
تنديد دولي بالقرار الاسرائيلي
كما يتعارض هذا القرار مع الراي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشان الاثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة والذي شدد على عدم قانونية التدابير الرامية الى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للارض الفلسطينية المحتلة وعلى وجوب انهاء الاحتلال وحظر الاستيلاء على الاراضي بالقوة.
كشفت الخطوة عن محاولة لفرض واقع قانوني واداري جديد يهدف الى تكريس السيطرة على الارض المحتلة بما يقوض حل الدولتين ويبدد افاق اقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ويعرض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر.
اكد الوزراء رفضهم القاطع لجميع الاجراءات الاحادية الرامية الى تغيير الوضع القانوني والديومغرافي والتاريخي للارض الفلسطينية المحتلة ويشددون على ان هذه السياسات تمثل تصعيدا خطيرا من شانه ان يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الارض الفلسطينية المحتلة والمنطقة باسرها.
دعوات لوقف الانتهاكات وضمان حقوق الشعب الفلسطيني
اشار الوزراء الى دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وانهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
