قرار اسرائيلي يثير الجدل حول الضفة الغربية

في خطوة غير مسبوقة منذ عام 1967، قررت الحكومة الإسرائيلية، امس الاحد، البدء في عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، الامر الذي يثير مخاوف من تعميق عمليات الضم.

وافقت الحكومة على اقتراح قدمه ثلاثة وزراء، وينص على تسجيل مساحات واسعة في الضفة الغربية باسم الدولة، أي "أراضي دولة".

بموجب هذا القرار، سيتم تفويض هيئة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية لتنفيذ التسوية على أرض الواقع، مع تخصيص ميزانية محددة لهذا الغرض.

تنديد فلسطيني بالقرار الإسرائيلي

من جهتها، رفضت الرئاسة الفلسطينية القرارات الإسرائيلية، مبينة في بيان لها امس، أن هذا القرار يمثل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة.

واضافت الرئاسة الفلسطينية أن هذا القرار بمثابة ضم فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلان ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية، ما يشكل إنهاء للاتفاقات الموقعة.

تفاؤل امريكي بمجلس السلام

في غضون ذلك، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن توقعات كبيرة لنتائج الاجتماع الرسمي الأول لـ"مجلس السلام" الذي سينعقد في واشنطن يوم الخميس المقبل.

وقال ترمب إن الدول الأعضاء تعهدت بأكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة إعمار غزة.

وبشّر ترمب، امس، بإمكانية تحقيق "سلام عالمي"، واصفا "مجلس السلام" بأنه سيكون "أهم هيئة دولية في التاريخ".