الاردن يدين بشدة ضم اسرائيل اراضي فلسطينية

أدان الأردن بشدة إجراءات الحكومة الإسرائيلية التي تستهدف ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، واصفا إياها بالخرق الفاضح للقانون الدولي والإنساني. وأكدت المملكة رفضها القاطع لمحاولات إسرائيل فرض سيادتها على الضفة الغربية.

وبين الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير فؤاد المجالي، أن لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة، مشددا على أن هذه الأراضي تخضع للقانون الدولي.

وأكد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأي قرارات ومحاولات إسرائيلية لفرض السيادة والقوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي والوضع القانوني القائم في الأرض المحتلة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

تحذيرات من السياسات الإسرائيلية

وحذر المجالي من استمرار السياسات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، مجددا التأكيد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية.

وأشار المجالي إلى أن القرار الإسرائيلي الأخير بتحويل أراض في الضفة الغربية المحتلة لتصبح ما يسمى "أملاك دولة" يعد تصعيدا خطيرا وتقويضا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأوضح المجالي أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تعيق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

دعوة للمجتمع الدولي للتحرك

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد المجالي على ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، مؤكدا أن ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.