" الإدارية النيابية" تبحث مطالب موظفين في دائرة ضريبة الدخل

ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب خليفة الديات، الاستدعاء المقدم من عدد من موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والمتضمن المطالبة بإعادة تعيينهم وفق أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020.

وقال الديات إن اللجنة الإدارية النيابية، وبحضور رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، معنية بالاستماع إلى جميع الملاحظات والشكاوى المقدمة من الموظفين، وذلك في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي يضطلع به مجلس النواب.

وأكد الديات وأعضاء اللجنة النواب: عارف السعايدة، نسيم العبادي، أحمد عليمات، تيسير أبو عرابي، عبد الباسط الكباريتي، وحمزة الحوامدة، التزام اللجنة بتحقيق مبدأ العدالة الوظيفية بين جميع موظفي القطاع العام، وبما يضمن التوازن بين متطلبات الإدارة العامة وحقوق العاملين فيها، مشيرين إلى أن اللجنة ستتابع الموضوع للخروج بتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ.

من جانبه، قال النهار إن الهيئة منفتحة بشكل كامل على التعاون مع مجلس النواب ضمن القنوات المعمول بها، وبما يخدم مصلحة القطاع العام ويحفظ الحقوق ويحقق العدالة. 

وأشار إلى أن تاريخ 1/7/2024 شكّل محطة مفصلية بصدور نظام الموارد البشرية الجديد، الذي بدأ تطبيقه بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح النهار أن الهيئة ستدرس البدائل والحلول الممكنة في ضوء نظام الموارد البشرية الجديد، ولا سيما للوظائف المتخصصة في التدقيق الضريبي بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

بدوره، أكد أبو علي أنه سيتم التنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة فيما يتعلق بالوظائف الفنية، نظرًا لطبيعة المخاطر المرتبطة بها، وضمن التشريعات النافذة، بهدف التوصل إلى صيغة تخدم جميع الأطراف، لافتًا إلى أن النظام الجديد أتاح آليات للزيادات ضمن شروط محددة.