تعينات وشراء خدمات وموظفين ممنوعين عن المجلس والغويري يبرر عبدالله العظم

 

كشفت مصادر مطلعة داخل مجلس النواب عن عدد هائل من الموظفين لم يسند لهم اية مهام او اعمال وظيفية و الزمتهم الامانة العامة بالبقاء ببيوتهم خارج وعدم الحضور للمجلس دون المساس بحقوقهم المالية و راتهم الشهري ، كجزء من الحل للحمولة الزائدة من الموظفين ولعدم وجود غرف و مكاتب لهم و تجنبا لاحداث ازدحامات داخل الممرات . 

واشارت المصادر الى ان هذا الاجراء يشمل موظفين بلغت خدمتهم مابين 10-15 عام وهم من اصحاب الخبرات ومن بينهم مدراء استبدلتهم الامانة العامة بآخرين عبر  رئآسات سابقة  وتحويل مسمياتهم  الوظيفية الى مستشارين لا يستشارون ، كما واكدت المصادر ان من بين الكم الهائل من هذه الفئة التي لم نتمكن من حصرها لتحفظ الامين العام عواد الغويري على الارقام والاسماء ، عدد من الموظفين بعقود سنوية و براتب شهري 1500 دينار و آخرون على مبدأ شراء الخدمات.  وهم ( نايمين بدورهم)

امين عام المجلس عواد الغويري اوضح لموقع "  دقيقة أخبار " ان الزخم الحاصل بين الموظفين جاء نتيجة تراكمات سابقة ، 

واضاف : اما التعينات تتطلب السير بها وفق المتبع في الدولة ولايوجد صلاحيات تعين مباشرة للرؤساء ، و تتطلب موافقة الحكومة عليها ، و فيما يخص شراء الخدمات فقد مضى على عقود بعضهم عشر سنوات ولا نقطع ارزاق احد