أحد قادة "الجنجويد".. الجنائية الدولية تحكم بالسجن 20 عاماً #عاجل
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة 20 عامًا على قائد ميليشيا الجنجويد، علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، لإدانته بارتكاب أعمال وحشية في إقليم دارفور بالسودان.
ويأتي هذا الحكم بعد إدانة عبد الرحمن في أكتوبر بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وعمليات اغتصاب وفظائع أخرى ارتكبتها ميليشيا الجنجويد قبل أكثر من 20 عامًا.
رفض القضاة حجج الدفاع التي أشارت إلى أن سلطة على كوشيب كانت محدودة، مؤكدين تعاطفهم مع الضحايا، وأوضحت القاضية جوانا كورنر، رئيسة المحكمة، أن المتهم لم يكتفِ بإصدار الأوامر التي أدت مباشرة إلى ارتكاب الجرائم، بل شارك بنفسه في تنفيذ بعضها.
وأكدت هيئة المحكمة أن الحكم بالسجن لمدة 20 عامًا يعني أن علي محمد علي عبد الرحمن البالغ من العمر 76 عامًا يقضي ما تبقى من حياته على الأرجح داخل السجن، فيما كان الادعاء قد طالب بالسجن المؤبد، مشيرا إلى أنه استخدم البلطة في قتل شخصين، مما أكسبه لقب "قاتل باستخدام البلطة"، وفق وكالة رويترز.
أول محاكمة حول دارفور
يشكل هذا الحكم نهاية أول محاكمة للمحكمة الجنائية الدولية تتناول صراع دارفور الذي اندلع عام 2003، عندما حمل متمردون، معظمهم من غير العرب، السلاح ضد حكومة السودان متهمين إياها بتهميش الإقليم.
وردت الحكومة السودانية حينها بحشد ميليشيات عربية تعرف باسم الجنجويد لقمع التمرد، ما أدى إلى أعمال عنف واسعة وصفها المجتمع الدولي بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005، والتي تأسست في لاهاي للنظر في أخطر الجرائم الدولية التي تعجز المحاكم المحلية عن التعامل معها، وقد شكلت هذه المحكمة منصة لمحاسبة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة، ما أتاح تحقيق العدالة للضحايا بعد عقود من الإفلات من العقاب.
خطوة رمزية وقانونية
يعد حكم المحكمة الجنائية الدولية ضد علي كوشيب خطوة رمزية وقانونية مهمة في إطار الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ويبرز هذا الحكم الدور الحيوي للمحكمة في تقديم العدالة للضحايا الذين عانوا من انتهاكات جسيمة على مدى عقود، كما يسلط الضوء على الحاجة المستمرة للمجتمع الدولي إلى دعم الاستقرار وحماية المدنيين في مناطق النزاع، والضغط على الحكومات لتطبيق معايير حقوق الإنسان، لمنع تكرار الفظائع التي شهدها الإقليم في بداية القرن الحادي والعشرين.
