الجراح : العنف الرقمي ضد المرأة يهدد مشاركتها السياسية ويستدعي تشريعات حديثة

قالت مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح ، إن العنف الرقمي ضد المرأة أصبح ظاهرة متسارعة الانتشار، تؤثر بشكل مباشر على مشاركة النساء  في الحياة العامة والسياسية، داعية إلى تطوير أدوات تشريعية ورقابية لمواكبة هذا التحدي.

 وأضافت الجراح خلال جلسة حوارية حول العنف الرقمي ضد المرأة، أن هذه الظاهرة لا تمثل مشكلة فردية أو هامشية، مشيرة إلى أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن أكثر من 85% من النساء عالميًا تعرضن لشكل من أشكال العنف الرقمي، فيما كشف الاتحاد البرلماني الدولي أن 73% من النساء السياسيات حول العالم تعرضن لهجمات رقمية، وتلقت واحدة من كل أربع تهديدات مباشرة، وهو ما يوضح سبب تردد الشابات في الانخراط بالعمل السياسي.

وأكدت  أن الفضاء الرقمي أصبح امتدادًا للحياة العامة، وبالتالي فإن حماية النساء فيه تتطلب تحديث التشريعات الرقمية لتعريف العنف الرقمي بوضوح وتجريم خطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي، مع حماية خاصة للنساء ذوات الإعاقة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين البرلمان والحكومة والمجتمع المدني لإنتاج سياسات وقائية، وليس مجرد التعامل مع الضرر بعد وقوعه، فضلاً عن رفع الوعي الإعلامي والمسؤولية المجتمعية عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية لتعزيز صورة المرأة ومشاركتها في الحياة العامة.

وشددت على أن العنف الرقمي يُستخدم كأداة لإقصاء النساء من الحياة السياسية عبر التشهير، والتشكيك بالكفاءة، واستهداف العائلة، والعبث بالمحتوى الشخصي، والاعتداءات المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت مخاطبة النساء والفتيات: "أنتن لستن وحدكن، ولن نسمح بأن يتحوّل الفضاء الرقمي إلى مكان يهدد مشاركتكن أو يحدّ من دوركن. 

واكدت  أن الجلسة تمثل خطوة في مسار أوسع لبناء بيئة رقمية عادلة تُصان فيها كرامة النساء، وتُحمي مشاركتهن السياسية، وتُحترم فيها حقوق الإنسان، داعية جميع الجهات إلى تحويل التشخيص إلى تشريع، والوعي إلى تنفيذ عملي.