العماوي يغادر القانونية النيابية.. ورقابة تحت القبة تعوّض الغياب
أخبار دقيقة -
تُسجّل اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم خسارة برلمانية واضحة بغياب النائب الدكتور مصطفى العماوي عن عضويتها، بعد سنوات من الحضور الفاعل والتأثير العميق في صناعة القرار التشريعي وصياغة القوانين.
العماوي، الذي عُرف بدقته القانونية ومرافعته المتزنة تحت القبة، كان أحد أبرز أعمدة اللجنة القانونية خلال الدورات الماضية، إذ شكّل معادلة توازن بين النص الدستوري وروح التشريع، وساهم في مناقشة وإقرار حزمة واسعة من القوانين المفصلية التي مست حياة الأردنيين.
ويؤكد متابعون للشأن النيابي أن غياب العماوي عن اللجنة يمثل "فراغاً تشريعياً يصعب تعويضه"، خاصة في ظل الملفات الثقيلة المطروحة أمام اللجنة خلال الدورة الحالية، من تعديلات تشريعية مهمة وقوانين إصلاحية تتطلب خبرة قانونية عميقة ومواقف مسؤولة.
وفي الوقت الذي تساءل فيه البعض عن أسباب غياب العماوي عن اللجنة القانونية، أوضح العماوي أن قراره جاء رغبةً في التفرغ للمداخلات النيابية تحت القبة وتعزيز دوره الرقابي على أداء الحكومة، في مرحلة تحتاج إلى صوت نيابي متزن وقوي في متابعة القضايا الوطنية ومساءلة السلطة التنفيذية.
ويرى مراقبون أن مغادرة العماوي للجنة القانونية لا تُقلل من حضوره النيابي، لكنها تسحب من اللجنة واحداً من أكثر النواب خبرة في التعامل مع النصوص الدستورية وصياغة التشريعات، وهو ما جعل اسمه دائماً مرادفاً للحنكة القانونية والانضباط التشريعي.
