الدين العام يقفز من 6.3 مليار إلى 46.3 مليار دينار #عاجل

الأردن | تقرير: الدين العام يقفز من 6.3 مليار إلى 46.3 مليار دينار.. حكومات تتفاوت بين ضبط المديونية وإغراقها بالاقتراض

البدايات: من 6.3 مليار إلى 7.4 مليار دينار

في العام 2000 بلغ الدين العام 6.3 مليار دينار. ومع نهاية 2002 ارتفع بمقدار 640 مليون دينار، ثم 200 مليون في 2003 و224 مليوناً في 2004 ليصل إلى 7.4 مليار دينار. برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي (2002–2004) كلف نحو 200 مليون دينار في عامه الأول، ودمج نفقاته في موازنة 2006 ساهم في زيادة الاقتراض، وفق يومية الغد التي نشرت تقريرا مفصلا.

الفايز والبخيت: تباطؤ ثم تسارع

حكومة فيصل الفايز (2003–2005) نجحت نسبياً بتقييد نمو الدين عند 93 مليون دينار فقط، لكن حكومة معروف البخيت (2005–2007) رفعت الدين بأكثر من 620 مليون دينار. وفي 2007 زاد الدين 800 مليون دينار متأثراً بأسعار النفط والحبوب.

اتفاقية باريس وأزمة 2009

نادر الذهبي (2007–2009) أبرم "اتفاقية باريس" التي خفضت الدين الخارجي بنحو 1.7 مليار دينار. لكن الأزمة العالمية عام 2009 أطاحت بهذه المكاسب، وجاءت حكومة سمير الرفاعي (2009–2011) لتواجه ارتفاعاً حاداً بالمديونية، إذ قفز الدين بين 2009–2012 بنحو 8.2 مليار دينار، منها 3.1 مليار عام 2012 وحده.

النسور: منحة خليجية وديون أكبر

حكومة عبدالله النسور (2012–2016) حصلت على منحة خليجية قدرها 3.75 مليار دينار، لكنها لم توظفها لتخفيف الدين. النتيجة: ارتفاع المديونية بأكثر من 8 مليارات دينار لتصبح من أكثر الحكومات استدانة.

الملقي: أقل زيادة سنوية

حكومة هاني الملقي (2016–2018) مثّلت استثناء لافتاً، إذ ارتفع الدين 2.601 مليار دينار فقط خلال ولايتها، وبمعدل سنوي 1.3 مليار دينار، وهو الأقل مقارنة بالحكومات السابقة.

الرزاز: الجائحة ترفع المديونية

حكومة عمر الرزاز (2018–2020) واجهت تداعيات جائحة كورونا، فارتفع الدين 5.42 مليار دينار بمعدل سنوي تجاوز 2.3 مليار دينار، ليصل إلى 33.172 مليار دينار مع نهاية ولايتها.

الخصاونة: أكبر قفزة في الدين

حكومة بشر الخصاونة (2020–2024) سجلت أعلى زيادة في المديونية بواقع 10.58 مليار دينار، متأثرة بجائحة كورونا، الحرب الروسية–الأوكرانية، وأحداث غزة والبحر الأحمر. قرارات مالية مثيرة للجدل مثل إعادة الهيكلة الجمركية عام 2021 خفّضت الإيرادات بأكثر من 900 مليون دينار. مع نهايتها بلغ الدين 43.752 مليار دينار.

حكومة جعفر حسان: نهج محافظ

الحكومة الحالية برئاسة جعفر حسان (2024–الآن) سجلت ثاني أقل زيادة في صافي الدين بمقدار 591 مليون دينار، مع ارتفاع إجمالي الدين بـ 2.261 مليار دينار ليصل إلى 46.013 مليار دينار حتى منتصف 2025.

الخلاصة: من 6.3 إلى 46 مليار دينار

بين عامي 2000 و2025 قفز الدين من 6.3 مليار إلى ما يزيد عن 46 مليار دينار. محطات بارزة مثل زيادة 1.8 مليار بين 2004–2006، و8.2 مليار بين 2009–2012، وقمم استدانة في عهدي النسور والخصاونة، مقابل تباطؤ لافت في حكومتي الملقي وحسان. المسيرة تجعل من ملف الدين العام القضية الاقتصادية الأبرز، ومصدر قلق شعبي متواصل، في ظل غياب قانون وطني ملزم لإدارة المديونية.