رساله ساخنة من النائب هميسات إلى رئيس الوزراء

وجه النائب احمد هميسات رسالة حادة إلى رئيس الوزراء منتقدًا فيها تعيين اللجان المؤقتة للبلديات والمجالس من قبل وزير الإدارة المحلية، طالبه فيها بإقالة الوزير والتحقيق معهُ في ملف التعيينات الأخيرة.

وقال فيها:

 

أتوجه إليكم اليوم بهذا الكتاب، لا بصفتي نائبًا لرئيس مجلس النواب فحسب بل بصفتي ممثلًا لصوت الشارع الذي طفح كيله، وضاق ذرعًا بممارسات لم يعد من الممكن التستر عليها أو تمريرها تحت عباءة السلطة التنفيذية.

دولة الرئيس، لقد تابعنا جميعًا منذ توليكم رئاسة الحكومة نهجًا جديدًا قوامه الحضور الميداني، والاقتراب من نبض الشارع، وتلمّس هموم المواطنين عن قرب، وهي خطوة تحظى باحترام وتقدير الجميع، لا سيما وأنها تأتي من شخصية وطنية معروفة بنظافة اليد، ونزاهة السيرة، والإيمان بأن الحكم تكليف لا تشريف، وإننا، إذ نثمّن هذا النهج الطيّب الذي تسيرون عليه، نضع بين أيديكم هذا الملف الخطير، ونحن على يقين أنكم لن تتوانوا عن تصويبه بما يليق بثقة الأردنيين.

دولة الرئيس

إن ما أقدم عليه وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بعد قرار مجلس الوزراء القاضي بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى، من تعيينات فردية اعتباطية للجانه المؤقتة، دون أسس موضوعية أو معايير وطنية، يمثل إساءة صريحة للحكومة، ومخالفة صارخة لروح الدستور، ومبادئ العدالة والمساواة المنصوص عليها في المادة (6) من الدستور الأردني، والتي تنص على:"الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العِرق أو اللغة أو الدين."

وليس خافيًا على أحد أن هذه التعيينات قد استُخدمت لتوزيع المناصب على أصدقاء الوزير ومعارفه والمقربين منه، بعيدًا كل البعد عن الكفاءة والخبرة والتوزيع الجغرافي العادل، مما أفرز حالة من الغضب الشعبي المشروع، ومَسَّ هيبة الدولة، وشوّه صورة الإدارة العامة في نظر المواطنين.

وعلى سبيل المثال لا الحصر: لماذا لم يتم اختيار أي شخص من لواء القويسمة – أحد أكبر وأهم الألوية في العاصمة – وكأن هذا اللواء لا يُمثّل، ولا يستحق، ولا يملك من الكفاءات ما يؤهله للمشاركة في إدارة

الشأن العام، وهو أمر يمسّ العدالة الوطنية بشكل فجّ، ويعيدنا إلى مربع التهميش والإقصاء الذي لطالما دفعنا ثمنه غاليًا.

إن هذه الممارسات تتعارض أيضًا مع ما ورد في المادة (1) من الدستور الأردني، التي تنص على أن:

"نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية نيابي ملكي وراثي."

أي أن مصدر السلطة هو الشعب، وتمثيله يجب أن يُصان، لا أن يُختطف من قبل مسؤول يستغل منصبه لتكريس المحسوبية وتجاهل الإرادة الشعبية.

دولة الرئيس

نحن أمام حالة لا يمكن السكوت عنها أو اعتبارها "وجهات نظر إدارية" بل نحن أمام استغلال واضح للسلطة، وانحراف في استخدام القرار الحكومي، وتعدٍّ على صلاحيات مجلس الوزراء ذاته، الذي ما كان لقراره بحل المجالس أن يتحول إلى فرصة لتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.

وبناءً عليه، فإنني أطالب – بشكل صريح وحازم – بما يلي:

-الإقالة الفورية لوزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، نظرًا لتجاوزه لصلاحياته، وإساءته للثقة العامة، وتورطه في تعيينات مبنية على المحسوبية والولاءات الشخصية.

-إلغاء كافة التعيينات التي تمت دون معايير شفافة، وإعادة تشكيل اللجان المؤقتة على أسس من الكفاءة والعدالة والتمثيل الوطني المتوازن.

-فتح تحقيق رسمي رقابي في ملف التعيينات الأخيرة، ومساءلة كل من يثبت تورطه في استغلال المنصب العام لأغراض خاصة.

إننا ننتظر من دولتكم موقفًا وطنيًا حازمًا، يحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها، ويعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حدًا لأي محاولات لتجيير المواقع العامة لخدمة الأجندات الشخصية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أحمــــد إبراهيم الهميســـات