بسبب الصراعات الداخلية وتحويله الى ملكية خاصة .... بطارسه يستقيل من الحزب المدني الديمقراطي … وتالياً نص البيان الناري ….

السادة أعضاء الحزب المدني الديمقراطي الأردني المحترمين،

دخلتُ الحزب انطلاقًا من إيماني العميق بقيم الديمقراطية والمدنية، وحبًا للوطن ورغبةً في المساهمة في بناء مشروع سياسي يحمل فكرًا تقدميًا يؤمن بالتعددية والحوار والانفتاح. كنتُ على قناعة بأن هذا الحزب يمثل هويتي السياسية، وعملتُ بكل إخلاص لترسيخ هذه المبادئ والدفاع عنها، متجاوزًا الخلافات والتحديات، إيمانًا بأن العمل السياسي الحقيقي يتطلب الصبر والنضال من الداخل.

لكن للأسف، ما كان يجب أن يكون ساحةً ديمقراطيةً حرةً أصبح ساحةً للصراعات الشخصية، وما كان يُفترض أن يكون إطارًا جامعًا أصبح مصدرًا للفرقة والانقسام. وجدتُ أن الحزب بات يتخبط في صراعات داخلية حول هويته وتوجهاته، حتى في أبسط القضايا التي يُفترض أن تكون محل توافق، ومع ذلك، لم يكن هذا الاختلاف هو ما دفعني للاستقالة، فقد كنتُ مؤمنًا بأن التغيير الحقيقي لا يأتي من الخارج، بل من داخل المؤسسة نفسها.

إلا أنني، ومع العديد من الزملاء، صُدمنا عندما رأينا أن الديمقراطية التي آمنا بها أصبحت مجرد شعار يُستخدم لتمرير المصالح، وأن مجموعةً من الأعضاء قد استحوذت على الحزب وحولته إلى ملكية خاصة، مستغلين ثغرات قانونية في النظام الأساسي الذي يُفترض أنه يمثل دستور الحزب. تم تعديل هذا النظام مرارًا، ليس لتطويره، بل لضمان هيمنة فئة معينة داخل المكتب التنفيذي، وتحويل الحزب إلى كيان سلطوي بعيد كل البعد عن المبادئ التي تأسس عليها.

إن تعديل النظام الداخلي لأي حزب ديمقراطي يجب أن يتم من خلال المؤتمر الوطني، لكنه هنا أصبح أداةً للتلاعب، حيث قام المكتب التنفيذي، بتحالفه مع بعض أعضاء المجلس المركزي، بإجراء تعديلات شوهت النظام الداخلي، وفق ما يخدم مصلحتهم. والدليل على ذلك أن آخر تعديل جرى بموافقة 10 أعضاء فقط من أصل 70 في المجلس المركزي، في استخفاف واضح بإرادة الأعضاء ومبادئ العمل الديمقراطي.

إنني أرفض أن أكون شاهدًا صامتًا على قتل الديمقراطية داخل الحزب، أو أن أشارك في مسرحيةٍ سياسيةٍ تُدار بآليات غير ديمقراطية تخدم فئة قليلة على حساب المبادئ التي آمنا بها. إنني أرفض أن أكون جزءًا من كيانٍ لم يعد يمثلني، ولم يعد يحمل من الديمقراطية سوى الاسم.

وبناءً على ذلك، وبكل أسف، أجد أن أي أمل في الإصلاح من الداخل قد انتهى، ولم يعد لوجودي في المجلس المركزي أو أي موقع آخر داخل الحزب أي قيمة أو معنى. وعليه، أتقدم باستقالتي، ليس هروبًا، بل رفضًا للاستسلام لواقع يفرضه البعض على حساب المبادئ، وأغادر وأنا متمسك بمبادئي، مؤمنًا بأن العمل من أجل الوطن لا يقتصر على حزب أو إطار سياسي واحد، بل هو التزام دائم لا تحده الانتماءات الضيقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

خالد بطارسة