ابو هنية : القطاع الصحي يعاني من اكتظاظ وعمان الثانية تعاني من غياب الاماكن العامة

دقيقة أخبار - فايز الشاقلدي 

قالت النائب راكين ابو هنية ان دوام المدارس ذات الفترتين بات عبئا على المواطن والمعلم والطالب والبنية التحتية، خاصة مع عدد المدارس الكبير الذي اخذ التعليم يعاني بسببه، مقترحة زيادة المخصصات الخاصة بانشاء المدارس فيها.

واضافت ان الواقع الصحي في عمان يعاني من ضغط كبير على االمرافق الصحية الحكومية،وعدم شمول  فئات كثيرة في مظلة التامين الصحي الحكومي، ما جعل رحلة العلاج لمريض العائلة يعد امرا كارثيا على دخل الاسرة العفيفة.

وقالت"  ان المواطن يعان من غياب الاماكن والمرافق الامنة لاطفالهم، مما يزيد من نسبة ما يتعرضون له من مخاطر وتحديات كانت سابقا تنحصر  بالتدخين والتسرب من المدارس،والان اصبحت الجريمة والمخدرات شكلا جديدا منهاز

وطالبت ابو هنية دعم المبادرات الشعبية والتطوعية المختلفة التي تستهدف هذه الفئة، وانشاء الحواضن التي تضمن استدامتها وتحقيقها لجزء هام من الامن والسلم المجتمعي.

وقالت " نتابع التصويات التي تردنا ممن  ابناء الاردنيات حول واقعتطبيق الهوية الخاصة بهم، وانعكاس ذلك على تيسير حياتهم وضمان حقوقهم االمدنية التي من المفترض ان تضمنها لهم هذه البطاقة منذ وقت صدور القرار بها عام 2014". 

واقترحت أن يتم تعديل ما يلزم لتمكين مجلس النواب من الإضافة الى بنود مشروع الموازنة ولا ينحصر دورهم بتخفيض النفقات فيها وأن تؤخذ توصياتهم الخاصة بدوائرهم للنظر فيها في مرحلة إعداد الموازنة لا بعدها، وأن تتسع رقعة من يستأنس برأيه في وضع الفرضيات والسياسات المالية الخاصة بالموازنة عبر جلسات نقاشية ومتخصصة تسبق إعدادها وعلى مدى العام  

واقترحت أن يحدد لكل وزارة حصة ومهمة واضحة عليها تحقيقها في معدلات النمو وفي خفض نسب العجز ضمن المجالات المختلفة وأن يكون ذلك جزء من أدوات التقييم  لعمل الوزارات ومن يديرها

كما اقترحت بناء خطط بخطوات واضحة لرفع الكفاءة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي بحيث نحقق العدالة والتدرج والاستدامة المالية دون تغول على المواطنين ولا طرد للإستثمارات 

وكذلك بناء استراتيجية متكاملة لتشجيع الاستثمار الداخلي ورعايته وجذب الاستثمار الخارجي ضمن إطار تشريعي وترويجي و بناء ثقافة مجتمعية  وبنية تحتية معززة لذلك كله وأن يتم الاعلان والترويج لكل قرار وتشريع يصب لمصلحة بند الاستثمار داخليا وخارجيا

ودعت الى اعادةد النظر في كل العقود والاتفاقيات الخاصة بحقل الطاقة، والتي اثبتت النتاجات والارقام بأن الإبقاء عليها مجحف بحق المال العام  ولا يساهم نوعيا بالامن الطاقي 

وقالت أن يتم التعامل مع ملف الموارد والمستكشفات الطبيعية بوصفها حل استراتيجي لمشاكلنا الاقتصادية وأن على الحكومة  أن تمتلك الارادة الكاملة التي تخولها  إياها ولايتها العامة للمضي في هذا الملف بكل شفافية ووضوح بحيث تصبح بندا ثابتا و متزايدا ضمن إيرادات الدولة 

وطالبت حل مشكلة العجز الخاص في موازنة من خلال توجيه الجامعات نحو الاستثمار وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن خلال توجيه المجتمع والمؤسسات المحلية نحو ( الوقف التعليمي ) الذي من شأنه رعاية الطلاب وحماية موازنة الجامعات من العجز وهذا نهج الكثير من كبريات الجامعات في العالم 

وقالت أن يتم تأهيل شبابنا لسوق العمل عن بعد في التخصصات الاكثر طلبا في دول العالم ومن أهمها البرمجة وانترنت الاشياء وأمن المعلومات وإدارتها، وتأهيله لسوق العمل الخاص بالعمالة الماهرة حرفيا ضمن مشاريع شراكة مع الدول المستقطبة لها ضمن برامج تدريب وتشبيك ورعاية