إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة.. ضرورة وطنية

كتب: محمود كريشان 

لا شك أبدا أن التداعيات الاقتصادية الصعبة فرضت على الشباب الأردني التخلي عن ثقافة العيب، والسعي للبحث عن الرزق الحلال، في كافة المهن الشريفة، وهذا الأمر يجعلنا مطالبين بفتح ملف العمالة الوافدة على مصراعيه، خاصة «المخالفة» منها، وذلك دون أن ننكر أبدا الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل مؤخرا ضمن سياستها في تنظيم سوق العمل الأردني، وزيادة نسب تشغيل الأردنيين والإحلال التدريجي للعمالة الأردنية بدلا من الوافدة، واستكمالا للإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مجال ضبط السوق الوطني، والتأكد من عدم وجود عمالة وافدة مخالفة، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الخصوص.

لكن اللافت هنا أن الكثير من أصحاب المنشآت المتعددة، لا يزال يضرب بعرض الحائط التعليمات والقوانين، بقيام بعضهم بتشغيل العمالة الوافدة المخالفة، والاستعانة بهم بدلا من الأردنيين، مستثمرا عدم امتلاكهم ما يخولهم العمل والإقامة في البلاد وتشغيلهم بأجور متدنية، في مخالفة قانونية صارخة، تستوجب تكثيف الجولات الميدانية التفتيشية المفاجئة، وتغليظ العقوبات على المخالفين بصورة حاسمة.

وهنا لا أقول ذلك تحريضا على العمالة الوافدة أبدا فهم إخوة لنا من دول شقيقة، أسهموا في بناء الأردن ونهضته، ولا ننكر دورهم في النشاط الإنتاجي، لكن التأشير هنا الى ضبط سوق العمل، ووقف الفلتان الذي كان مسيطرا على ملف العمالة الوافدة المخالفة، التي لا تمتلك التصاريح اللازمة للعمل في البلاد، ولا تحمل إقامات سارية المفعول في المملكة، بالإضافة الى إغلاق عدد من المهن التي أصبح الأردني يبحث عن العمل فيها، وهو الأولى من غيره، في تحصيل رزقه وتوفير قوت عياله.

ذلك دون أن نغفل الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني الأردني، من الارتفاع اللافت في تحويلات العمالة الوافدة، وهذه المبالغ ترهق الرصيد الجاهز من العملات الأجنبية، في حين امتد نشاط تلك العمالة الى قطاعات عديدة، منها الباعة المتجولون، وعمال اليومية، والبسطات الشعبية وامتهان بيع الخضار وغسل السيارات في الشوارع، والعمل في البقالات والمولات التجارية، ومحال بيع اللحوم والأسماك، و»إمبراطورية حراس العمارات» الذين لا يكتفون بعمل الحراسة، إذ تمتد أنشطتهم إلى أعمال متفرعة أخرى، من ضمنها ممارسة السمسرة، للقيام بأعمال الصيانة والدراي كلين وتأجير الشقق وبيع الغاز وقس على ذلك.

وعلينا أيضا المرور إلى قضية السلامة العامة والمخالفات الصحية الخطيرة، حيث يقطن معظمهم مجموعات في غرف مكتظة وشقق وبأعداد كبيرة.

ونذكر بأن وزارة العمل وضمن خدماتها الإلكترونية وعلى الموقع الرسمي للوزارة www.mol.gov.jo استحدثت خدمة التبليغ عن وجود عمالة وافدة مخالفة في اي منشأة، بحيث يتمكن المواطن الأردني من الدخول للموقع والإبلاغ عن المخالف، سواء كان صاحب عمل أو عاملا، وستتم متابعة المخالفين من قبل جهاز الرقابة والتفتيش في الوزارة للحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت أو العمالة الوافدة، وهذا الأمر جزء مهم من مسؤولية المواطن الأردني في التعاون لضبط هذا الملف المؤرق.