(23) ألف عامل أردني تعطّلوا عن العمل سنة 2023
أخبار دقيقة -
كتب: خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي - تم إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل منذ أكثر من ثلاث سنوات وتم تمديده حتى العام 2025، وهو يستهدف دعم تشغيل (60) ألف أردني باحث عن عمل ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة في منشآت القطاع الخاص على اختلاف أنشطتها الاقتصادية، ويستهدف الأجور التي لا تزيد على (500) دينار.
البرنامج يدعم أجر العامل الذي يتم تشغيله بمبلغ (130) ديناراً شهرياً وبدل تنقل (10) دنانير و جزء من اشتراك الضمان (10) دنانير، ولمدة ستة أشهر، على أن يكون عقد التشغيل لمدة (12) شهراً على الأقل، وأن مؤسسة الضمان الاجتماعي شريك أساسي في تنفيذ البرنامج مع وزارة العمل. وبناءً على إعلان الوزارة بأن البرنامج شغّل (45314) أردنياً حتى الآن، وهو رقم جيد ويشكّل تطوراً في تنفيذه، لكن السؤال المهم الذي نطرحه؛ إلى أي حدٍّ كانت عقود العمل التي تم إبرامها في إطار هذا البرنامج مستمرة، وكم عدد العاملين الذين لم يستمروا طيلة مدة العقد البالغة (12) شهراً، وكم العقود التي تم تمديدها لما بعد الاثنى عشر شهراً، وكم عدد العاملين الذين عملوا لمدة العقد فقط ثم تم الاستغناء عن خدماتهم، علماً أن بيانات الضمان تشير إلى أن (23418) مؤمّناً عليه أردنياً فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص خلال العام 2023 وحده من ضمنهم (8318) مؤمّناً عليه أردني ضمن الفئة العمرية ثلاثين عاماً فما دون حيث تعطّلوا عن العمل وصُرِفت لهم بدلات تعطل خلال ذلك العام.!
هذه الأسئلة مهمة جداً، ومن الضروري أن نسمع إجابة عليها، حتى للقائمين على تنفيذ البرنامج، لكي يستفيدوا من أي ثغرات كانت موجودة، أو تكشّفت خلال التطبيق، كما من المهم أن نعرف من مؤسسة الضمان الاجتماعي ليس فقط مدى استمرارية العاملين الذين تم تشغيلهم وشمولهم بالضمان، وإنما أيضاً عن مستويات أجورهم، وعن التبدلات في التوظيف وإنهاء الخدمات لدى جميع المنشآت التي استفادت من دعم البرنامج في التشغيل وعددها (2752) منشأة، وهل كانت هناك حالات إحلال في الوظائف، أم استحداث، وكم نسبة الوظائف المستمرة والمنقطعة، والمتوقفة بشكل دائم.؟!
البرنامج يجب أن يكون خاضعاً للتقييم والمراجعة، وأن تُدرَس كافة حيثياته ونتائجه وعيوبه وثغراته وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، وأثره على الضمان والفقر والبطالة والنقل والمنشآت.
مجرد إعلان الأرقام لا يعني شيئاً ما لم يصاحب ذلك تحليل ودراسة النتائج والآثار بموضوعية وشفافية، وهذا ما أطالب فيه كل من وزارة العمل ومؤسسة الضمان حتى نحكم على البرنامج بالنجاح أو عدمه.!
