وزير الزراعة: نحن بحاجة الدعم لاستمرار إغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني
افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى الإقليمي حول "تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية.
ويحظى المؤتمر على مدى يومين، بمشاركة عربية واسعة من الوزراء العرب، لبحث الفرص العملية لدعم تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية والتعاون الإقليمي.
وقال الحنيفات خلال رعايته المنتدى مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إن تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية يكتسب في وقتنا الحاضر أبعاداً ومعاني خاصة، نظراً لما تتعرض له منطقتنا العربية من أزمات حادة تتفاقم بفعل الصراعات المستمرة، حيث يعاني ملايين الأشخاص من النزوح وانعدام الأمن الغذائي الشديد ونقص حاد في الغذاء والمياه، وارتفاع تكاليف إمدادات الغذاء الشحيحة واستخدامها كسلاح في النزاعات خاصة في السودان، وغزة واليمن ولبنان.
وأضاف أنه في ظل هذه الأزمات الإنسانية في غزة ولبنان، سخّر الأردن موارده كافة لتلبية احتياجات الأشقاء، وكان من أوائل الدول التي استجابت للنداء الإنساني، حيث أرسل العديد من المساعدات، وأن قدرة الأردن على الاستجابة لهذه الأزمات بالرغم من التحديات السياسية و الأمنية واللوجستية تؤكد على الإمكانيات العالية والمرونة التي يتمتع بها الأردن على مختلف المستويات الدولية والإقليمية والمحلية للتعامل مع هذه الأزمات، لافتا إلى أنه في هذا الإطار نحن بحاجة إلى الكثير من الدعم لتعزيز القدرات اللوجستية من أجل استمرار إغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية للشعبين الفلسطيني واللبناني.
وأشار الى أن المملكة بذلت جهودا مكثفة و عددا من الخطوات والإجراءات لتوفير الغذاء الكافي والصحي لكل السكان في كل الأوقات من خلال إطلاق أول استراتيجية وطنية للأمن الغذائي 2021-2030 وخطة عملها للأعوام 2022 – 2024، إضافة إلى تبني مسارات تحويل النظم الغذائية إلى نظم أكثر كفاءة واستدامة وجعل الأردن مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي، بحيث يعمل المركز على استغلال الموقع المميز للأردن كممر تجاري في الشرق الأوسط، وأن يكون نقطة تجميع وتخزين لتجارة الأغذية الزراعية.
من جانبها، قالت رئيسة فريق سياسات الغذاء و البيئة (الإسكو) ريم النجداوي, إن هناك تقدما نحو تحول النظم الغذائية، من خلال تعيين 20 دولةعربية منسقين وطنيين للنظم الغذائية، إضافة لعملها على خطط زراعية للتحول في النظم الغذائية .
وأشارت النجداوي إلى أن تمويل المناخ للنظم الغذائية منخفض في العديد من بلدان المنطقة، حيث بلغت حصة النظم الغذائية في المنطقة من تمويل المناخ أقل من 14 بالمئة بين 2010-2022 بواقع 65 مليار دولار لجميع القطاعات .
ويهدف المنتدى إلى استكشاف الفرص العملية لدعم تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية، والتركيز على تعزيز الحوكمة، واستراتيجيات التنفيذ الفعّالة، والتعاون الإقليمي.
وتتناول الجلسات مواضيع محورية مثل تمويل النظم الغذائية المستدامة، وضمان الأمن الغذائي كحق أساسي من حقوق الإنسان، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، ومعالجة التحديات الفريدة في النظم الغذائية بالدول الأقل نمواً وتلك المتأثرة بالصراعات، والاستفادة من الاستشراف في تخطيط نظم غذائية مرنة، وتعزيز الشمولية في عمليات تحويل النظم الغذائية، كما يوفر المنتدى فرصة ثمينة للتحضير للمشاركات العالمية المقبلة، بما في ذلك قمة النظم الغذائية +4 في عام 2025.ش
