اطلاق مشروع المساواة بين الجنسين والتماسك الاجتماعي

مندوباً عن وزيرة التنمية الاجتماعية ، رعى أمين عام الوزارة د. برق الضمور اطلاق مشروع المساواة بين الجنسين والتماسك الاجتماعي "تكاتف"، اليوم الثلاثاء في عمان، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، والذي تنفذه وكالة الخبرة الفرنسية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في محافظات العاصمة والكرك وجرش، بحضور السفير الفرنسي في الأردن أليكسي لو كوور غرانمزون. 

وأكد الضمور، في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزيرة التنمية الاجتماعية، على أنه تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأمين يتم العمل على تعزيز مشاركة المرأة الأردنية في المدن والأرياف والبوادي والمخيمات لزيادة مشاركتها في كافة المجالات والقطاعات وتسهيل وصولها الى المواقع القيادية وتغيير النظرة النمطية لعمل المرأة بتوفير الفرص العادلة والدعم المتواصل لها، لتبقى إنجازات المرأة الأردنية وتطورها مسيرة مستمرة لا تتوقف.

 وأشار إلى أن الأردن قد خطى خطوات إصلاح مُهمّة في مجال حقوق المرأة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الحقوق والواجبات، فقد تضمّنت مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية إجراء تعديلات دستورية تتصل بالمرأة وتراعي مبدأ المساواة بين الجنسين، مثل تعديل الفقرة (6) من المادة السادسة من الدستور لتصبح "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص للعدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز". وتم إقرار عدد من التشريعات في مجال قانون العمل والضمان الاجتماعي و قانون الشريكات، وارتفع ترتيب الأردن على مؤشر المرأة وانشطة الاعمال والقانون 12.5 نقطة لعام 2023 وغيرها من التعديلات الداعمة لمسيرة المرأة وزيادة تمكينها ومشاركتها بفاعلية جنباً لجنب مع شقيقها الرجل.

وأضاف، اننا نتطلّع في هذا المشروع للمساهمة في البناء على هذه الجهود والتجارب الناجحة لإيجاد مراكز تنمية مجتمع محلي مهيئة ومكيفة ومستجيبة للنوع الاجتماعي بجميع خدماتها وبرامجها وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المتواجدة في مناطق عمل المشروع (جرش وعمان والكرك)، لتحقيق فوائد ملموسة وضمان مخرجات مستدامة لخدمات فضلى للفئات الأكثر هشاشة. 

وأوضح أن المساواة بين الجنسين و تكافؤ الفرص هي مسؤولية الجميع واننا بحاجة الى العمل معا لتحقيقها، ولتغيير الصورة النمطية السائدة بأن المساواة بين الجنسين و تكافؤ الفرص هو أمر متعلق بالمرأة، وإنما هو أمر متعلق بالمجتمع، وإن خسارة المشاركة الاقتصادية للمرأة تعني خسارة طاقات وكفاءات هائلة.

من جهته، قال السفير الفرنسي أليكسي لو كوور غرانمزون: بُني هذا المشروع على تجربة تعاونية مثمرة سابقة بين بلدينا، وتحديدًا بين وكالة الخبرة الفرنسية ووزارة التنمية الاجتماعية، وذلك ضمن إطار برنامج دعم قطاع الحماية الاجتماعية في الأردن الذي موله الاتحاد الأوروبي. وسنسعى معًا لتعزيز سبل التعاون بين المعنيِّين من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والسلطات المحلية والقطاع الخاص. ومن خلال الابتكار والارتقاء بالقدرات المحلية، نسعى لإضفاء تحسينات ملموسة على الحياة اليومية للفئات الهشَّة.

يشار إلى أن المنهجيات والاستراتيجيات المتكاملة التي يتبنّاها المشروع تتوائم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وبالأخصّ الهدفَيْن الخامس (تحقيق المساواة بين الجنسين) والحادي عشر (جعل المدن والمجتمعات مستدامة). ومن خلال تطوير إطار عمل تنمويّ شامل ومستدام، يدعم مشروع تكاتُف الأردن في تعزيز جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.