عدنان نصار: الأردن: تتبّع مسار البرلمان الجديد.. ديمقراطية ناعمة بخطاب خشن

عدنان نصار

يمكن وصف نتائج الإنتخابات الأردنية لمجلس النواب رقم 20 ، بانها شفافة ونزيهة ، واعادت الى الذاكرة الشعبية الأردنية مجلس نواب عام 1989 ، مع اختلاف لغة الخطاب السياسي الذي من المتوقع ان يتسم بديمقراطية ناعمة بخطاب خشن ، وفق المتغيرات في السلوك الديمقراطي والثقافي ولغة الخطابة التي ستفرض شروطها وأدبياتها السياسية ، عند غالبية اعضاء مجلس النواب المحزبين البالغ عددهم 104 نواب من اصل 138 وغير المحزبين ، بما فيهم النواب الجدد الذين سيعبرون عتبة مجلس النواب لأول مرة.

كصحفي ، ومتابع بإهتمام للشأن الأردني الداخلي سياسيا واقتصاديا وثقافيا ، اعتقد ان المرحلة المقبلة لنواب المجلس الجديد ، ستكون محفوفة بمخاطر الموقف الخطابي السياسي في حال عدم الاخذ بعين الإعتبار لغة الخطابة الوازنة ، المرافق للموقف السياسي الذكي ان صح التعبير ، ضمن دائرة "الشغل السياسي” المتزن ، بعيدا عن "هرطقات” حدثت في مجالس نيابية سابقة ، ادت الى "هبل” سياسي رافق العديد من النواب السابقين في المجالس النيابية الثلاثة الأخيرة .

الذاكرة الشعبية الأردنية ، انشغلت فور اعلان النتائج بمجلس نواب 89 ، وراحت الذاكرة الشعبية الى ابعد المديات ، في محاولة منها لتشبيك تجربة 1989 مع مجلس 2024 ؛ وهو بلا شك تشبيك يلامس الواقع بنسبة عالية مع اختلاف بعض الثقافات السياسية ومستواها عند قلة قليلة من النواب الجدد .

اللغة الخطابية السياسية بشقيها المعارضة والموالية ، تستند بلا شك الى ادبيات الخطاب السياسي ، البعيد عند المعارضة عن المغالاة والشتم ، والبعيد عن النفاق والتزلف عند الموالاه ، واحترام ذكاء القواعد الشعبية عند طرفي المعادلة ؛ أي المعارضة والموالاة.

المرحلة النيابية الأردنية المقبلة ، تحمل في طياتها أسئلة كبيرة وكثيرة ، وستفتح ملفات أيضا متعددة سياسيا واقتصاديا في المقام الأول ، ذلك ان الأردن من الناحية الجغرافية السياسية يقع في مكان غير مستقر في دول جوار عربي ، وحدود ملتهبة تحمل رائحة البارود والنار من الجهة الغربية مع الحدود الفلسطينية المحتلة ، وما يرتكبه العدو الصهيوني من قتل وتدمير في قطاع غزة ..، كل هذه المعطيات والمسببات تدفعنا الى القول بضرورة التوجه النيابي الجديد الى دائرة الشغل السياسي البناء المرافق للموقف المشرف ، والعمل على محاولات تفكيك منظومة الفساد داخليا من اجل منح الأردن قوة اصلاحية أكثر جدية ، ومناعة سياسية صلبة نبني على المنجز السياسي الأردني ، وتمنح الأردن فوة اضافية ..قوة تحميها جغرافيا ، وسياسيا ، وتحمي نظامها الملكي ، خارجيا من محاولات القلقلة ان وجدت ، وداخليا من غول الفساد الذي يختبيء احيانا خلف عباءة الإنتماء والمزاودة بالولاء للنظام الملكي .!

النظام السياسي الهاشمي الملكي الأردني ، يدرك جيدا حجم قوة حضوره شعبيا ، ويعرف تماما ان شجرته الهاشمية تظلل الجميع ..بالمقابل بدرك النظام الملكي حجم اوجاع الناس ، ومعاناتهم ، وارتباك اوضاعهم الإقتصادية بتفاصيلها اليومية البسيطة ، ويراهن الملك ذاته على نجاح الاصلاح والتصدي للفساد ، وإراحة الناس قدر الممكن ضمن المتاح من مفدرات ، وإزاحة ما امكن من فقر عن كاهل الناس..غير ان طرق الإصلاح على مدى السنوات السابقة من عمر المملكة الرابعة ، قد تعثر نسبيا ، لإعتبارات لها علاقة بالمجمل بعدم الفهم الكافي لما يجري في ذهن الملك من قبل حكومات ووزراء اخفقوا في تنفيذ الاصلاح المنشود الذي يقصده الملك .!

الرهان حاليا ، على اشده ، وجيء بمجلس نيابي كما يطمح الشارع الشعبي دون اي تدخلات رسمية ..بل على العكس ما حدث من مخالفات كان سببها مرشحين إستغلوا نفوذهم المالي للوصول الى العبدلي ، ونجح بعضهم في ذلك .!! وعلى الرغم من مخالفات محدودة ، غير ان المجلس النيابي برمته لبى طموح الشارع الشعبي ، فهل يلبي المجلس رقم 20 طموحات الشارع بالاشتغال بالسياسة الجادة ، والترجمة العملية لأن ترى البلاد قوة اضافية ، ويرى العباد راحة امضوا سنوات من الزمن بإنتظارها.؟!

لغة الخطابة النيابية والفعل السياسي الوازن للمجلس رقم 20 على المحك وتحت مجهر الرقابة الشعبية والرسمية ..لغة خطابية عند البعض ستشكل علامة فارقة ايحابيا ..،أو سيلجأ الناس الى ما قاله أبا حنيفة ..«آنَ لأبي حنيفة أن يمد رجليه».!!