#عاجل...كم ستصبح أسعار السيارات الكهربائية بعد فرض الضرائب
قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، إن النظام الجديد للضريبة على السيارات سيجمّد السوق، حيث ينتظر المستهلكون إما تراجعا حكوميا عن القرار، أو التكيف مع الواقع الجديد. ووفقًا للنظام، فإن المركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، تكون نسبة الضريبة الخاصة عليها 10%، فيما تبلغ نسبة الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي يقع سعرها بين 10 آلاف و25 ألف دينار، 40%، فيما تبلغ على المركبات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها الـ 25 ألف دينار، 55%. أما مركبات البنزين، فقد تم تخفيض الضريبة الخاصة عليها إلى 50%. الضريبة السابقة وبالمقارنة، كانت الضريبة الخاصة على مركبات البنزين في الأردن تصل إلى 67%، بالإضافة إلى ضريبة عامة قدرها 16%، وهذه الضريبة معمول بها منذ عام 2012. فيما كانت الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قدرتها 250 كيلوواط لضريبة 10%، بينما ترتفع إلى 15% لتلك التي تزيد عن هذا الحد، وذلك وفق التعديل الذي تم في عام 2019. أما المركبات الهجينة (الهايبرد) فتخضع لضريبة خاصة بنسبة 55% منذ عام 2021. قيمة الزيادة وبيّن أبو ناصر خلال حديثه لصحيفة "أخبار الأردن” الإلكترونية أن الأسعار الجديدة للمركبات الكهربائية لن يستطيع المشتري تحملها، فالمركبات التي يبلغ سعرها بين 10 آلاف و25 ألف دينار، سترتفع من 6 إلى 7 آلاف دينار، علمًا أنها تشكل 70% من سوق المركبات. بينما ستصل الزيادة للمركبات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار إلى 10-12 ألف دينار أو أكثر.
وأشار إلى أن الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي يتراوح متوسط سعرها بين 10 آلاف و25 ألف دينار ارتفعت بنسبة 300%، حيث كانت تبلغ 10% وأصبحت 40% بحسب القانون الجديد.
وأوضح أن المركبات التي تقل قيمتها التخمينية عن 10 آلاف دينار لن تتأثر، وستظل الضريبة الخاصة عليها 10%. وأضاف أن القطاع لا يزال يواجه تحديات بسبب التعليمات الحكومية الصادرة في 25 أيار الماضي المتعلقة بفحص السيارات الكهربائية ومنع بعض الأنواع، مما أثر على توفر السيارات في السوق. وأشار إلى أن القرار الصادر الخميس الماضي أصبح نافذًا فور نشره في الجريدة الرسمية، ما يعني أن المركبات التي كانت بانتظار التخليص ستتحمل زيادة تتراوح بين 5-6 آلاف دينار.
وأضاف أنه لا يزال غير واضح من سيتحمل هذه الزيادة، سواء المواطن أو التاجر أو البنك، مما قد يؤدي إلى توقف عمليات التخليص بشكل مؤقت. توقع تراجع المبيعات وأوضح أنه من المتوقع أن يكون هناك ازدياد في المركبات ذات الجودة المنخفضة والقيمة المنخفضة حيث سيتم اللجوء إلى تقديم خيارات أكثر بأسعار معقولة للمستهلكين، مضيفًا أن ذلك سيسمح بتدفق المركبات ذات الأداء الضعيف، والجودة المنخفضة. ونوّه أبو ناصر إلى أن التفاوت بين المركبات التي تم تخليصها بالفعل من الجمارك بالمعدل القديم مقابل تلك الخاضعة لنظام الضرائب الجديد، سيعمل على إرباك المشترين والبائعين، ما سيزيد من تعقيد المشهد السوقي. وقال إنه من المرجح أن يواجه تجار المركبات خسائر كبيرة مع توقف مبيعات المركبات، ومع ارتفاع الأسعار الذي يثبط عمليات الشراء الجديدة، قد يضطر التجار إلى الاحتفاظ بمخزون غير مباع، وخاصة في قطاعات السيارات المتوسطة والفاخرة.
وحذّر أبو ناصر من أن انخفاض عدد المركبات المباعة، لن يحقق الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التباطؤ في سوق المركبات قد يكون له آثار سلبية على الصناعات ذات الصلة، من خدمة المركبات إلى التأمين
